سياسة
وزير المالية: نمو الاستثمار الخاص 73% ونجاح كبير لطرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار
يواصل الاقتصاد المصري تحقيق تقدم ملموس في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وهو ما يعكس مصداقية السياسات المالية وتنامي الثقة في المستقبل الاقتصادي.
جهود الإصلاح والتنمية: أبرز التطورات والتأثيرات
نقاط رئيسية من المؤتمر الصحفي
- نمو الاستثمار الخاص بلغ 73%، وهو من أعلى معدلات النمو في هذا القطاع، مما يعكس جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
- طرح السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة 1.5 مليار دولار ونجاح كبير في الطلبات، حيث تجاوزت الطلبات ستة أضعاف القيمة المطروحة من 140 مستثمرًا من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
- إصدارات على شريحتين: الشريحة الأولى ثلاث سنوات ونصف بسعر 6.375%، والشريحة الثانية سبع سنوات بسعر 7.9%، مع ملاحظة انخفاض الأسعار بنحو يصل إلى 3% مقارنة التداولات قبل ستة أشهر.
- تعكس النتائج ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار الاقتصاد المصري، مع توازن الإصدارات السوقية مع الإهلاك، حيث بلغ الإهلاك نحو 1.8 تريليون جنيه مقابل إصدارات بقيمة 2 تريليون جنيه.
- الدين الخارجي لم يشهد زيادة كبيرة، حيث سددت الالتزامات أكثر مما اقترض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما قلل الفارق في الدين.
- إصلاح الحياد التنافسي كأحد أهم الإجراءات، مع إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لشركات الدولة لتعزيز المساواة بين القطاعين العام والخاص.
- إيرادات الحكومة من تطبيق قانون الحياد التنافسي وصلت إلى 67 مليار جنيه، موزعة بين 18 مليار جنيه ضريبة دخل، و29 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة، و8.5 مليار جنيه ضرائب كسب عمل.
- متابعة دقيقة لهذا القانون بمساندة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تضمنت تشكيل لجان لمراجعة الشركات العامة وتنفيذ الإجراءات، مع تنسيق فعال مع الجهات الحكومية مما ساهم في نجاح الإصلاح.
- التزام الحكومة بالشفافية في عرض النتائج ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، بما يعزز استقرار الاقتصاد ويدعم النمو المستدام في الفترة المقبلة.
المحصلة تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية تواصل إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي، مع مواصلة الحكومة رصد النتائج وتذليل أي تحديات لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل.
