سياسة
وزير العمل يعتمد الخطة التدريبية الجديدة ويستهدف تأهيل 8899 شاباً عبر 540 دورة مجانية

تسعى وزارة العمل إلى تعزيز التدريب المهني وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ماهرة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
خطة التدريب للعام المالي 2026-2027 والتقييم السابق لعام 2025-2026
اعتماد الخطة والتوجهات الأساسية
- اعتمد وزير العمل الخطة التدريبية لمديريات العمل بالمحافظات للعام المالي 2026-2027، وتبنى التقرير الختامي لنتائج تنفيذ الخطة للعام المالي 2025-2026، مع التأكيد على مواصلة التوسع في برامج التدريب المهني وتوفير فرص تدريب مجانية للشباب.
- تهدف الخطة إلى إعداد كوادر فنية ماهرة ومؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع تعزيز مسارات التدريب وتنوعها في المحافظات المختلفة.
نتائج تنفيذ الخطة لعام 2025-2026
- تنفيذ 552 دورة تدريبية
- تخريج 8,278 متدربًا في برامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية
- إجمالي 909 متدرجًا مهنيًا
- إجمالي الخريجين والمتدرجين المهنيين: 9,187
الخطـة التدريبية لعام 2026-2027
- تنفيذ 540 دورة تدريبية تستهدف 8,899 متدربًا ومتدرجًا مهنيًا
التوزيع المستهدف وآليات التنفيذ
- مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة: تنفيذ 308 دورات تدريبية تستهدف تدريب 4,628 متدربًا
- وحدات التدريب المهني المتنقلة: تنفيذ 232 دورة تدريبية تستهدف تدريب 2,517 متدربًا
- التدرج المهني بالمنشآت الصناعية: استهداف تدريب 1,754 متدرجًا مهنيًا
تصريحات وتوجهات الوزير
أكد الوزير حسن رداد أن تنفيذ الخطة الجديدة يأتي في إطار تعزيز كفاءة منظومة التدريب المهني، وتوسيع مسارات التأهيل، والاستفادة من الإمكانات المتاحة سواء من المراكز الثابتة أو الوحدات المتنقلة التي تصل بخدمات التدريب إلى مختلف المناطق، إضافة إلى التدريب داخل المنشآت الصناعية، بما يتيح للشباب اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تتناسب مع طبيعة المهن والوظائف المطلوبة.
التواصل والمتابعة
- سيتم الإعلان تباعًا عن مواعيد بدء الدورات التدريبية والبرامج المتاحة من خلال مديريات العمل بالمحافظات.
- دعا الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص التدريب المجاني إلى متابعة الصفحة الرسمية لوزارة العمل والصفحات الرسمية لمديريات العمل، للتعرف على البرامج وشروط الالتحاق بها.
- يُرى أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع المنشآت الصناعية وتوسيع فرص التأهيل تمثل محاور رئيسية في تطوير منظومة التدريب وإعداد عمالة مصرية ماهرة وقادرة على المنافسة، بما يدعم التشغيل ويلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية.




