سياسة
وزير الري: رصدنا 70 ألف حالة تعدٍ على النيل.. ولا نفرق بين العشّة والقصر
ضبط النيل وإعادة كفاءة المجرى المائي
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تنفذ مشروع “ضبط النيل” بهدف معالجة المشكلات من المنبع، من خلال إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وحرمه، مشددًا على أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.
حصيلة التعديات وتطبيق القانون
- قال سويلم: رصدت الوزارة نحو 70 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل وحرمه، وأن الجميع سيتعاملون مع التعديات وفقًا للقانون، دون استثناء من غني أو فقير أو قصر أو عشة من الخوص.
تأثير التعديات على التصرفات المائية
- أوضح أن التعديات والاختناقات أثرت بشكل مباشر على كفاءة التصرفات المائية، مستشهدًا بفرع رشيد الذي انخفضت تصرفاته من نحو 220 مليون متر مكعب يوميًا إلى 35 مليون متر مكعب يوميًا نتيجة التعديات والاختناقات.
التعديات العمرانية ونطاقها
- أشار إلى أن النهر لم يقترب من المواطنين بل امتدت التعديات العمرانية إلى حرم النهر، وقال: “النيل مراحش للناس لحد البيت.. الناس هي اللي راحت للنيل”.
أمثلة ومناطق تشهد التعديات
- وأشار إلى وجود تعديات في بعض المناطق، من بينها منطقة المعادي، حيث توجد منشآت ونوادٍ تمتد إلى داخل مجرى النهر.
التزام الوزارة واستدامة الموارد
- وشدد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروع “ضبط النيل” لاستعادة كفاءة المجرى المائي، والحفاظ على حق الأجيال الحالية والمقبلة في مواردها المائية الرئيسية.
الأهداف المحورية
- إزالة التعديات كأحد المحاور الرئيسية لتحسين إدارة الموارد المائية وزيادة كفاءة التصرفات في النهر وضمان وصول المياه إلى مختلف الاستخدامات بالكميات المطلوبة.
