سياسة

وزير الإنتاج الحربي: ربط الحوافز بالإنتاجية وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص

في إطار تعزيز منظومة الإنتاج والكفاءة التشغيلية لشركات الوزارة، جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة وربط الحوافز بالإنتاجية وتوسيع الشراكات بما يعزز العائد الاقتصادي.

تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية وتطوير منظومة العمل بالشركات التابعة

أبرز الرسائل والتوجيهات

  • التأكيد على أهمية ربط الحوافز المباشرة بالإنتاجية والنتائج الفعلية، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص واستغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتعظيم العائد الاقتصادي.
  • عقد اجتماع موسع مع مساعدي رؤساء مجالس إدارات الوحدات التابعة كجزء من خطة تطوير منظومة العمل وتعزيز دور القيادات التنفيذية في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.

رؤية القيادة وتوجيهات المستقبل

  • اعتبر الوزير مساعدي رؤساء مجالس الإدارات نخبة من الكفاءات المعول عليها في قيادة جهود التطوير، مع ضرورة تقديم أفكار مبتكرة وحلول عملية تعزز الكفاءة وتحقق المستهدفات.
  • شدد على أن التطوير لن يتحقق إلا بالعمل بروح الفريق والتكامل بين المستويات الإدارية والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مع استمرار دعم المبادرات الجادة التي تزيد الإنتاجية وتحقق عائداً اقتصادياً ملموساً.

تعزيز الشراكات وتوطين الصناعة

  • أشار إلى اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الصناعية وتوطين الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يستلزم مواصلة تطوير منظومة العمل والبحث عن فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
  • تم التأكيد على استمرار دعم المبادرات والجهود التي تسهم في رفع مستوى الأداء وتفعيل منظومة الإنتاج.

مقترحات وآليات التنفيذ

  • استمع الوزير إلى مقترحات مساعدي رؤساء مجالس الإدارات ووجه بدراستها للوقوف على ما هو قابل للتنفيذ، مع إزالة المعوقات التي تؤثر في معدلات الإنتاج والاستفادة من خبرات العاملين والفنيين.
  • تشجيع الابتكار والتفكير غير التقليدي، وتطبيق مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستوى الإنجاز، إضافة إلى إنشاء مراكز تكلفة لقياس إنتاجية العامل وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة والموارد.

الاستثمار في العنصر البشري والطاقات الإنتاجية

  • أكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتطوير من خلال برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات ذات عائد اقتصادي، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

ختم وتوجيهات ختامية

  • في ختام الاجتماع، شدد الوزير على استمرار دعم القيادات التنفيذية وتثبيت ثقافة التميز وربط الحوافز بالإنتاجية، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز دور الشركات في خدمة الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى