سياسة

نقل النواب: عوائد ميناء الإسكندرية البالغة ثلاثة مليارات جنيه لا تكفي.. تفاصيل

شهد مجلس النواب اليوم جلسة لمناقشة موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027، بحضور عدد من النواب والمسؤولين المعنيين.

تصريحات رئيس اللجنة وآفاق الموازنة

أوضح النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العوائد المالية للجهات الاقتصادية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية، متناسبة مع حجم الاستثمارات الضخمة التي جرت خلال السنوات الماضية.

تقييم العوائد مقابل طموحات الاستثمار

  • قال إن العائد الموجه للخزانة العامة والمتضمن نحو 3 مليارات جنيه بزيادة 239 مليون جنيه عن العام السابق لا يواكب حجم الطموحات بعد التطويرات في الموانئ والبنية التحتية.
  • أشار إلى أن المواطن يجب أن يشعر بثمار هذه الاستثمارات من خلال تحسين مستوى الخدمات وتعظيم العوائد الاقتصادية للموانئ.

أبعاد الأمن القومي ودور الموانئ

  • ثمَّن جهود القيادة السياسية في تطوير قطاع النقل البحري والموانئ، واعتبر أن هذا القطاع يمثل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي المصري.
  • ذكر أن القيادة السياسية تمتلك رؤية استراتيجية واضحة لتطوير الموانئ، مستشهدًا بما تم تنفيذه في ميناء العين السخنة.

التكاليف والرسوم وتأثيرها على الأسعار

  • تساءل عن تأثير رسوم الأرضيات والغرامات على إجراءات الموانئ في أسعار السلع، مؤكدًا أن هذه الرسوم تنعكس في النهاية على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار.
  • دعا إلى مراعاة هذا الملف والعمل على تخفيف الأعباء بما يساهم في تقليل التكلفة النهائية على المواطنين.

آراء النواب وحلول مقترحة لتعظيم الاستثمار

  • طرح النائب هشام عبدالواحد أسئلة حول السياسة التسويقية لميناء الإسكندرية وآليات تعظيم العائد الاستثماري منه.
  • ناقش النائب خالد شلبي مشكلة تعطل أبواب الصرف في الميناء، موضحًا أن تشغيل بابين فقط في الفترة الأخيرة أدى إلى التكدس والازدحام داخل الميناء.

تطورات فنية وحدود العمل في الميناء

  • أعلن رئيس هيئة ميناء الإسكندرية عن وجود محاولات لحل مشكلة تعطل أبواب الصرف، بالتنسيق مع وزارة المالية، خصوصاً فيما يتعلق بأجهزة الإشعاع التي تشهد أعطال متكررة في الفترة الأخيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى