سياسة
نقابة المهن التعليمية توضح موقفها من طلب الإحاطة حول مستحقات المعاشات
في إطار متابعة حقوق العاملين المنضويين تحت النقابة، صدر بيان يوضح جهود النقابة في معالجة تأخر صرف المستحقات المالية لأعضائها وتوضيح العلاقة بين النقابات المعنية.
تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة لأعضاء نقابة العاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي
خلفية البيان وخلاله
- أشار البيان إلى تواصل النقابة العامة للمهن التعليمية مع النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة الموجه إلى الوزراء المعنيين ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتربية والتعليم والأزهر والبحث العلمي.
- ؤكدت النائبة أن نقابة العاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي هي نقابة عمالية وليست مرتبطة بنقابة المهن التعليمية التي تعتبر نقابة مهنية وتضم المعلمين.
- ذكرت أن نقابة العاملين تتبع النقابات العمالية وكانت تعرف سابقاً باسم نقابة الخدمات بالتربية والتعليم، قبل تغييره إلى الاسم الحالي.
- أوضحت أن النقابة المعنية بطلب الإحاطة تضم عمالاً من وزارة التربية والتعليم والأزهر والمراكز البحثية، وتخصم اشتراكات مالية منهم بصورة دورية مقابل مزايا منها مكافأة نهاية الخدمة أو الخروج على المعاش.
أبعاد الأزمة وآثارها على الأعضاء
- بيّنت النائبة أن المستحقات كانت تُقدر بمبلغ 3 آلاف جنيه وجرى رفعها إلى 10 آلاف جنيه، إلا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم صرف هذه المستحقات منذ عام 2020 حتى الآن، رغم بلوغ العديد من الأعضاء سن التقاعد واستحقاقهم للمبالغ المقررة.
- رُصدت مشكلة أخرى بنزول حالات من النقابة خرجت على المعاش في عامي 2024 و2025، حيث صُرفَت مستحقاتهم قبل أعضاء خرجوا للمعاش قبلهم بسنوات.
- تلقت النائبة شكاوى من أصحاب المعاشات وأسرهم من أعضاء النقابة بشأن عدم حصولهم على مستحقاتهم، مع وجود ظروف صحية صعبة وأعباء معيشية وتكاليف علاج عالية.
ملاحظات واستفسارات ومطالبات
- أكدت النائبة أنها تواصلت مع النقابة للاستفسار عن أسباب التأخر، لكنها لم تتلقَ ردوداً واضحة أو مبررات محددة، واكتفى الرد بوجود تأخير دون جدول زمني أو آلية واضحة لحل المشكلة.
- شددت على وجود غموض في معايير صرف المستحقات وتحديد المستحقين وترتيب الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول إدارة أموال النقابة وحقوق الأعضاء الذين استمروا في سداد الاشتراكات.
- طالبت بضرورة الكشف عن الوضع المالي للنقابة وآليات إدارة الموارد وأوجه الإنفاق، مع وضع خطة عاجلة لصرف المستحقات المتأخرة لأصحاب المعاشات.
الإجراءات القادمة ومحاسبة المسؤولين
- أوضحت أن طلب الإحاطة أُحيل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تمهيداً لمناقشته مع الجهات المعنية، مع تحديد موعد رسمي للجلسة لمراجعة أسباب التأخر ومحاسبة المسؤولين وضمان صرف الحقوق المتأخرة في أسرع وقت ممكن.
