نائب يطالب الحكومة بسرعة إحالة قانون التعاونيات الزراعية الجديد إلى النواب

تتصاعد الدعوات إلى تحديث الإطار القانوني للتعاونيات الزراعية في مصر وتفعيل دورها التنموي في إطار رؤية شاملة للقطاع الزراعي وأمنه الغذائي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الجمعيات التعاونية حاجة لإطار تشريعي يسمح بإدارتها كشريك فاعل في سلسلة القيمة الزراعية.

إطار تشريعي جديد للتعاونيات الزراعية: آفاق وتحديات

دفع تشريعي يطلق دور التعاونيات دوراً تنموياً

• تسريع إنهاء إعداد مشروع القانون الجديد للتعاونيات الزراعية وإرساله رسميًا إلى البرلمان ليكون ضمن الأجندة التشريعية المقبلة.
• مواجهة جمود تشريعي وإداري يقتصر دور التعاونيات على توزيع حصص الأسمدة المدعومة وتوسيع دورها التنموي.
• تمكين الجمعيات من إدارة خدمات متكاملة للفلاحين تشمل المدخلات الزراعية، وخدمات التمويل، والمرافق اللوجستية، والتسويق والتصدير.
• إتاحة مرونة مالية وإدارية للجمعيات لتصبح كيانات اقتصادية واستثمارية تدعم الفلاح والقطاع الوطني.

التعاونيات كشريك في سلاسل الإمداد والتسويق

• تمكين التعاونيات من المشاركة الفاعلة في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق وحماية صغار المزارعين من تقلبات الأسعار.
• توفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج عالية الجودة بأسعار عادلة، وتأسيس مرافق ثلاجات ومجمعات لوجستية وتسهيل عمليات التسويق والتصدير.

الاستفادة من التجربة الدولية كمرجعية تطبيقية

• الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في المجال، مع الإضاءة على ما يمكن أن تحققه التجربة الألمانية في تحويل الجمعيات الزراعية إلى مؤسسات اقتصادية كبيرة تدير تمويل الائتمان وتزوّد الأعضاء بأحدث تقنيات الزراعة.
• سعي التطبيق إلى تمكين الجمعيات من امتلاك الميكنة الحديثة وشبكات الري الذكية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة، إضافة إلى خدمات التمويل المباشر وإنشاء مجمعات صناعية غذائية في الريف.

حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون

• فتح حوار مجتمعي موسّع حول مشروع القانون بمجرد وصوله إلى مجلس النواب، بمشاركة ممثلي الفلاحين والخبراء والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي لضمان تشريع متكامل وعصري يعكس تطلعات الشارع الريفي.
• إسهام التشريع المقترح في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز قدرات التعاونيات وتطوير بنيتها التحتية وخدماتها.