مهاب مجاهد: القوانين لا تكفي لحل أزمات الأحوال الشخصية – فيديو
تواجه الأسر تحديات مركبة تجمع بين القوانين، الوعي الاجتماعي، ومدة الإجراءات القضائية، وهو ما يطرحه الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، بخصوص قضايا الأحوال الشخصية.
التوازن بين القانون والوعي الأسري في الأحوال الشخصية
وجهة نظر حول الواقع القائم
قال الدكتور مهاب مجاهد إن حلول مشكلات الأحوال الشخصية لا تتحقق عبر القوانين وحدها فقط. غياب الوعي وبطء العدالة يمثلان التحدي الأكبر أمام استقرار الأسرة، خصوصاً عندما تضم أطفالاً. كما أشار إلى أن التشريعات الحالية قد تحتاج إلى تعديلات تكون أكثر عدلاً للطرفين، إلا أن هذه التعديلات وحدها لا تضمن العدالة الفعلية، خاصة في الأسر التي تنشأ فيها نزاعات على رعاية الأطفال.
أثر الإنصاف القانوني على الأطفال
لفت مجاهد إلى أن أي تعديل قانوني قد يوازن بين طرفين، لكن الخطر يظهر إذا كان الطرف المستفيد غير سوي نفسيًا، مما يمكن أن ينعكس سلباً على مصلحة الأطفال. وأكد أن التركيز ينبغي أن يتحول من الجدل حول النصوص إلى حماية الأطفال الذين قد يصبحون الضحية الأساسية في النزاعات الأسرية.
حملات توعوية لإحياء الضمير الأسري
- دعت الرؤية إلى إطلاق حملات توعوية ممنهجة وطويلة المدى لإعادة بناء الوعي والضمير داخل الأسرة.
- التأكيد على تعزيز قيم المسؤولية لدى الآباء والأمهات وتغليب غريزة الأمومة والأبوة على مشاعر الانتقام أو التشفي.
- إمكانية تحقيق هذا التغيير بإرادة حقيقية واستمرارية في العمل على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي.
العدالة الناجزة كضرورة لحماية الطفولة
شدد مجاهد على أن بطء التقاضي يمثل مخاطر كبيرة، إذ يضيع جزء من عمر الأطفال وقد تترك النزاعات آثاراً نفسية مستديمة. وتأكيده أن الحل الحقيقي يقوم على الجمع بين إعادة بناء الوعي المجتمعي، وتطبيق عدالة سريعة، مع إدخال تعديلات منصفة على القوانين، للوصول إلى بيئة أسرية آمنة للأطفال وخالية من الصراعات والتداعيات النفسية السلبية.
اقرأ أيضًا:
