مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول تحويل العقد المفتوح إلى عقد سنوي
في إطار متابعة التطورات التنظيمية لقوانين العمل، يسلط هذا التقرير الضوء على طبيعة العقد المفتوح وآليات تطبيقه، إضافة إلى الحقوق المرتبطة به وسبل التعامل معه في سياق العلاقة العمالية.
فهم وضع العقد المفتوح وآليات تطبيقه في قانون العمل
1. العقد المفتوح لا يتحول تلقائياً إلى عقد محدد المدة
أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن العقد غير المحدد المدة لا يتحول إلى عقد محدد المدة بناءً على مدة زمنية متفق عليها، ولا يوجد نص في قانون العمل يسمح بذلك أو يفتح باب التفسير في هذا الشأن.
2. آليات التحويل إلى عقد محدد المدة صراحة
- تحويل العقد غير المحدد المدة إلى محدد المدة لا يتم إلا باتفاق صريح وبحرّية الطرفين ودون أي إكراه للعامل، أو من خلال استقالة العامل وإعادة التعاقد معه بعقد محدد المدة.
- يجب أن يتم ذلك بإرادة حرة ورغبة حقيقية من العامل في إنهاء علاقة العمل الدائمة بصورة تدريجية.
3. حالات تحول العقد المحدد إلى غير محدد المدة وفق القانون
- يحدد القانون ثلاث حالات يتحول فيها العقد المحدد إلى عقد غير محدد المدة بقوة القانون: إذا كان العقد غير مكتوب، أو إذا لم ينص على مدته، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق كتابي جديد.
4. لا يجوز إجبار العامل على توقيع عقد جديد
شدد المستشار القانوني لوزارة العمل على أنهلا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على إنهاء العقد غير المحدد المدة وتوقيع عقد جديد محدد المدة، مؤكدًا أن إنهاء العقد المفتوح لا يكون إلا وفق الطريق الذي رسمه القانون.
5. إنهاء العقد دون مبرر يُلزم صاحب العمل بتعويض العامل
- أوضح أن القانون يشترط وجود مبرر مشروع وكافٍ للإنهاء، مع إخطار العامل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وإلا فـيستحق العامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
- يتم احتساب التعويض على أساس جميع عناصر الأجر الأساسي والمتغير، وفق تعريف القانون، بما في ذلك النقد والبدلات والعناصر الأخرى التي يحصل عليها العامل.
6. القانون الجديد وحقوق العاملين
أكد المستشار أن القانون الجديد يحافظ على أوضاع علاقات العمل القائمة قبل صدوره، نافياً صحة ما يردده بعض أصحاب الأعمال بشأن ضرورة تحرير عقود جديدة لتتوافق مع القانون الجديد. كما أشار إلى استمرار الحقوق والمزايا السابقة للعاملين، مع اعتبار أي اتفاق ينتقص منها باطلاً وفقاً لأحكام القانون.
