سياسة
مستحقات مزارعي القصب تتأخر سبعة أشهر.. ونقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
تشهد الفلاحة المصرية حالياً توابع اقتصادية نتيجة تأخر صرف مستحقات مزارعي القصب من المصانع والشركات العاملة في قطاع السكر. في هذا السياق، تبرز أبعاد الأزمة وتداعياتها على المزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام.
أزمة تأخر صرف مستحقات موردي ومزارعي القصب وآثارها المالية
تصريحات نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام
- أوضح أن أزمة التأخر في صرف المستحقات أصبحت من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، حيث تورّد المزارعون القصب منذ نحو 7 أشهر ولم يتلقوا مستحقاتهم حتى الآن.
- ذكر أن عدداً كبيراً من المزارعين شاركوا في توريد المحصول إلى المصانع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
جهود الوزارة وتدخل الوزير المعني
- أشار إلى تواصل النقابة مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق للتدخل وتسريع الحلول.
- أبدى الوزير اهتمامه بالملف ويعمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات التسوية والصرف.
تأثير التأخر على المزارعين
- يؤثر التأخر بشكل مالي كبير على المزارعين الذين لديهم التزامات وديون مستحقة ويعتمدون على حصيلة البيع لسداد مستلزمات الإنتاج والاستعداد للموسم الجديد.
الإطار العام للمساحة والمورّدين
- إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القصب في مصر نحو 370 ألف فدان.
- من حصلوا على مستحقاتهم حتى الآن يمثلون أقل من 50% من إجمالي الموردين، وما يزال أكثر من نصف المزارعين بانتظار صرف المستحقات منذ انتهاء موسم التوريد.
تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية
- أكد الدكتور شريف فاروق أن 4 مليارات جنيه ستصرف للمورّدين والمزارعين خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، ولن يكون هناك تأخير مرة أخرى.
- ذكر أن إجمالي المستحقات بلغ نحو 15 مليار جنيه، تم سداد 11.3 مليار منها، وما تبقى نحو 4 مليارات سيتم صرفها الأسبوع المقبل.
وختاماً، تتواصل الجهود الحكومية والجهات المعنية لحل الأزمة وتسريع صرف المستحقات ضماناً لاستمرار المزارعين في زراعة القصب كإحدى المحاصيل الاستراتيجية.
