سياسة
مدبولي: تبسيط إجراءات التصالح والاعتماد على شهادة مهندس نقابي
في إطار الجهود المبذولة لضبط مخالفات البناء وتبسيط الإجراءات للمواطنين، أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إزالة العقبات وتسهيل التصالح، مع استمرار الرقابة لمنع ظهور مخالفات جديدة.
إجراءات حكومية لتبسيط التصالح في مخالفات البناء وضمان التخطيط العمراني
الملامح الأساسية للإجراءات الجديدة
- إعادة مراجعة اشتراطات التصالح وتبسيطها بما يخفف العبء عن المواطنين
- الاكتفاء بشهادة موثقة من مهندس نقابي لإثبات السلامة الإنشائية بدلاً من تقرير استشاري ومعاينة من لجنة
- تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المتقدمين للتصالح
آليات المتابعة والرقابة
- تنفيذ تصوير جوي أسبوعي لرصد المتغيرات على الأراضي وإعداد تقارير متابعة
- إطلاق حملات إزالة وتفتيش لمخالفات البناء وفق القانون
- استمرار الرقابة للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع البناء العشوائي
الأثر المتوقع والهدف
- تسريع إجراءات التصالح وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين
- تعزيز الشفافية والفعالية في تطبيق القانون وتخفيض الأعباء الإدارية
أسئلة شائعة
- ما مدى سرعة التصالح بعد تطبيق الإجراءات الجديدة؟ – يتم تسريع الإجراءات عبر تبسيط المستندات المطلوبة وتقليل المعاينات الميدانية المعقدة.
- هل سيؤثر ذلك في الرقابة ومنع المخالفات الجديدة؟ – نعم، مع استمرار التصوير الجوي والرقابة المستمرة كآليات متابعة وحماية للمخططات العمرانية.
