مدبولي يواصل متابعة خطة ترفيق 17 مجمعاً ومنطقة صناعية في 11 محافظة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة خطة ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
تركيز حكومي على ترفيق المناطق الصناعية وتوفير الأراضي
أولوية توفير الأراضي الصناعية
أوضح رئيس الوزراء أن ملف الأراضي الصناعية المرفقة يمثل أولوية أساسية لدعم التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
خطة ترفيق 17 مجمعاً ومنطقة صناعية في 11 محافظة
استعرض الوزير خالد هاشم الخطة التي تشمل 17 مجمعاً ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، منها:
- مجمع مرغم (3) – الإسكندرية
- مجمعا جنوب الرسوة وجنوب الرسوة (2) – بورسعيد
- منطقتا أكتوبر الجديدة وأبو رواش – الجيزة
- توسيعات المطاهرة ووادي السريرية – المنيا
- توسيعات بياض العرب وكوم أبو راضي – بني سويف
- توسيعات جمصة الصناعية – الدقهلية
- منطقة مطوبس – كفر الشيخ
- منطقتا دشلوط والزرابي – أسيوط
- منطقتا الكوثر والأحايوة – سوهاج
- منطقة البغدادي – الأقصر
- منطقة العلاقي – أسوان
استكمال المرافق وتجهيز المناطق لاستقبال الاستثمارات
- استكمال شبكات المرافق المتكاملة
- إنشاء محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي
- توفير محطات ومحولات الكهرباء
- استكمال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية
توجيهات بالإسراع في تنفيذ المرافق والشراكة مع القطاع الخاص
وجه رئيس الوزراء بسرعة طرح مشروعات مرافق البنية الأساسية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة محطات المياه والصرف الصحي، بهدف تسريع التنفيذ والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. كما شدد على الإسراع في توصيل المرافق للمناطق الجديدة وتلبية احتياجات المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتطلب توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، وأولويات للمناطق القائمة لإحلال كفاءة أو صيانة الخدمات.
الحضور والجهات المشاركة
- أحمد كجوك – وزير المالية
- الدكتور أحمد رستم – وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- المهندس خالد هاشم – وزير الصناعة
- الدكتورة ناهد يوسف – رئيسة هيئة التنمية الصناعية
- الدكتور أحمد سمير – رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية
- المهندسة نهاد مرسي – مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية
- عدد من المسؤولين
