مدبولي يبحث نقل تبعية شركات قطاع الأعمال لتعظيم الاستفادة من أصولها
عُقد اجتماع حكومي رفيع المستوى لاستعراض مقترحات تتعلق بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وتحديد آليات تعزيز إدارة الأصول وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. تم التطرق إلى أطر الحوكمة والشفافية وتطوير الأداء بما يساهم في تقوية العائد الاقتصادي وخفض الدين العام.
إطار العمل والتوجهات الأساسية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يهدف إلى تعزيز النمو وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تبسيط الإجراءات للمستثمرين.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص، واعتبار الأخير شريكاً رئيسياً في التنمية وفق رؤية الإصدار الثاني لسياسة ملكية الدولة (2026 – 2030). وتضمنت التوجيهات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها لضمان إدارة احترافية للأصول وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتحقيق عائد اقتصادي يعزز من التخفيض في الدين العام.
متابعة الأداء وخطط الإصلاح وخطط التخارج
- متابعة مستمرة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح في الشركات القابضة وشركاتها التابعة.
- المضي بخطوات ثابتة في تنفيذ خطة التخارج وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
مخرجات الاجتماع وتفاصيل البيانات
- استعراض أبرز المؤشرات المالية والبيانات المجمعة وتحديد أصول الشركات غير المستغلة وشرح وضع كل شركة قابضة.
- عرض مقترحات لنقل ملكية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.
استغلال الأراضي وتحديد فرص استثمارية
- تأكيد ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لعدد من الشركات ودراسة إعداد فرص استثمارية جاهزة في إطار الأصول غير المستغلة.
- إعداد حصر دقيق لتلك الأصول وتحديد أفضل استخدام لها وفق قواعد بيانات لدى الجهات المختصة.
الإطار التنفيذي للنقل والتوزيع دون المساس بالتشغيل
- التأكيد على أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يتم في إطار استراتيجية متكاملة لا تؤثر على تشغيل أو تطوير المشروعات الجاري تنفيذها، مع ضمان استمرار الإنتاجية وتحسين الأداء.
