سياسة
مدبولي: مصر تعتزم إنتاج 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة
تواصل الحكومة المصرية متابعة مستجدات مشروعات تحلية مياه البحر وخطط توطين مكوّنات الصناعة المرتبطة بها، في إطار النهج الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الموارد المائية وتوطين التكنولوجيا المحلية.
رؤية الدولة لتحلية المياه حتى 2050
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على التوسع في محطات تحلية مياه البحر وفق توجيهات القيادة، مع تعزيز توطين تقنيات التحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يفتح المجال أمام حركة استثمارية واسعة وشراكات دولية مسؤولة.
وشدد على وجود عروض من شركات عالمية لإقامة محطات تحلية، مع استعداد الحكومة لإبرام اتفاقات مع شركاء جادين تتضمن خططاً واضحة لتوطين الصناعة وتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة.
المبادئ الأساسية للاستراتيجية
- التوسع في تحلية مياه البحر بالتوازي مع توطين تقنيات التحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- فتح قنوات تعاون مع شركات عالمية جادة تتضمن خططاً لتوطين الصناعة وتقديم التسهيلات اللازمة.
توطين الصناعة والمكون المحلي
- تضع الوزارة استراتيجية وطنية متكاملة حتى عام 2050، بخطط خمسية تستهدف الوصول إلى إنتاجية قدرها نحو 9 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.
- رفع نسبة المكوّن المحلي إلى نحو 60% إلى 70% وفق مسار التنفيذ ومتطلبات المشروعات، بهدف تقليل فاتورة الواردات وخفض تكاليف التشغيل ونقل التكنولوجيا.
مكونات التصنيع محلياً
- إيلاء الاهتمام بتوطين تصنيع أغشية محطات التحلية ومكونات أساسية أخرى مرتبطة بالمشروعات.
- وضع رؤية لإتاحة قاعدة صناعية متطورة تدعم مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص والصناعة المحلية وتتيح انتقال التكنولوجيا.
الموقف التنفيذي والتسهيلات
- عرض الوضع الحالي لمحطات تحلية المياه القائمة والمخطط تنفيذها، مع تسليط الضوء على طاقاتها الإنتاجية واحتياجات القطاع.
- التأكيد على استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز مشاركة الشركاء الدوليين والقطاع الخاص وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بما يعزز زيادة المكون المحلي وتطوير قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات محلياً وإقليمياً في المستقبل.
التعاون والشراكات المستقبلية
- إجراء مفاوضات مع كبار المصنعين العالميين لعقد شراكات وتوطين الصناعة، مع توقع التوصل إلى اتفاقات لبدء تنفيذ المصانع المستهدفة في القريب العاجل.
