سياسة
وزيرة البيئة تدشن منظومة رقمية متكاملة لتقييم الأثر البيئي

مُقدمة موجزة تُظهر جانبي التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي كخطوة استراتيجية لمصر في إطار التنمية المستدامة.
إطلاق منظومة التقييم البيئي الرقمية IDEIA وتطورها في مصر
نظرة عامة على الحدث ومشاركاته
- أعلنت دُكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية في العاصمة الإدارية الجديدة.
- شارك في الحدث وزراء ومسؤولون حكوميون إلى جانب ممثلين عن الجهات الدولية والمؤسسات المالية ومكاتب الاستشارات المعنية بالشأن البيئي.
- جرى التأكيد على أن هذه المنظومة جزء من مكوّن التحول الرقمي في برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ومرحلة مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار.
أهداف المنظومة وأهميتها
- التأكد من التزام المشاريع بالاشتراطات والمعايير البيئية مع تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
- الانتقال من الإجراءات الورقية إلى الإلكترونية لتعزيز الشفافية ومتابعة الطلبات والدراسات البيئية.
- توفير مؤشرات وبيانات دقيقة حول أعداد الطلبات وخطط الإنجاز، بما يسهم في تحسين دورة العمل وجودة الخدمات.
آلية العمل والميزات الأساسية
- منظومة متكاملة لإدارة إجراءات تقييم التأثير البيئي بدءاً من تقديم الطلبات حتى إصدار الموافقات والالتزامات البيئية.
- ربط البيانات بين الجهات المعنية لتسريع اتخاذ القرار وتقليل التدخلات اليدوية.
- إتاحة متابعة الطلب والدراسة البيئية المرتبطة بالمشروع مع عرض مراحل سيرها والإجراءات المتخذة
- تقديم منصة إلكترونية موحدة تتيح للمشروعات ومكاتب الاستشارات المعتمدة تقديم الدراسات وطلبات الموافقات إلكترونيًا.
التأثير على الأداء المؤسسي وجاذبية الاستثمار
- تُوَفِّر المنظومة إطاراً لإدارة الإجراءات البيئية بشكل أكثر كفاءة ووضوحاً، مع تعزيز الشفافية والحوكمة.
- تدعم تكاملاً إداريًا بين الجهات المعنية وتُعزِّز مناخ الاستثمار من خلال وضوح الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإتمام المعاملات.
- تُسهم الرقمنة في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتسهيل استخدام المنظومة وتحديثها باستمرار وفقاً لاحتياجات المستخدمين والتطورات المستقبلية.
الأطر التمويلية والرؤية المستقبلية
- المنظومة تأتي ضمن مكوّن التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو من جهات دولية بما فيها البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
- تمثل خطوة رئيسية في دعم الإنتاج الأخضر وتعزيز التنافسية الصناعية وزيادة فرص التصدير.
- تُعد المنظومة حجر إطلاق لمسموحيات أوسع في إطار رؤية مصر 2030 نحو إدارة بيئية متطورة وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية.



