مجلس النواب يناقش أزمة تقنين الأراضي خارج النطاق العمراني

شهد اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نقاشاً حول تقنين الأراضي خارج الأحوزة العمرانية وتأثيره على المواطنين، وسط متابعة من رئيس اللجنة وبحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

الوضع الراهن لملف تقنين الأراضي خارج الأحوزة العمرانية

ملامح النقاش وأبرز الأطراف

• رئيس اللجنة: النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
• أبواب النقاش فتحت حول أزمة تقنين الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.

تصريحات وتقييمات أعضاء اللجنة

• أشار النائب محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة، إلى وجود أزمة حقيقية تواجه المواطنين فيما يخص تقنين الأراضي خارج الأحوزة العمرانية، مؤكدًا أن الملف لا يزال بلا حل جذري حتى الآن.
• ذكر الفيومي أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعهد أمام البرلمان في عام 2023 بتقديم مشروع قانون خاص بالبناء خلال شهر واحد، ولكنه لم يتم تقديمه حتى الآن، ووصف الموضوع بأنه اختفى بشكل مفاجئ.
• أوضح أنه قدم مشروع قانون يهدف إلى حل الأزمة، داعياً إلى سرعة حسم الملف نظرًا لمعاناة عدد كبير من المواطنين.

الردود والإجراءات الحالية

• من جانبه، أكد حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن مشروع القانون قد تم تقديمه إلى مجلس الوزراء ويجري حالياً مناقشته.
• أشار إلى أن المشروع الجديد يتضمن حلولاً لمشكلات الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية في إطار معالجة أزمات البناء وتقنين الأوضاع القائمة.