سياسة
مبادرة برلمانية لتعديل المادة 105 من مشروع الإجراءات الجنائية
يتناول هذا التقرير مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى توسيع التوازن بين صلاحيات النيابة العامة وحقوق الدفاع ضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي ستعاد مناقشتها مع بداية أكتوبر عقب قرار رئيس الجمهورية بإعادته للبرلمان.
اقتراح نيابي لتعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
أهم ملامح الاقتراح
- منح النيابة العامة صلاحية أمر تقديم الأوراق والمستندات والدفاتر وغيرها اللازمة للتحقيق، شريطة أن يكون ذلك بموجب أمر قضائي مبرر ومسبب.
- استثناء المحامين من شرط الإظهار الكامل للورق والمعلومات المتعلقة بموكليهم، حمايةً لسرية الدفاع وحقوق الدفاع التي يكفلها الدستور والقانون.
أهداف التعديل والمرجعية المهنية
- يهدف التعديل إلى تحقيق توازن واقعي بين متطلبات التحقيق الجنائي وحقوق الدفاع الأساسية، مع الالتزام بضوابط واضحة تمنع الانتقاص من حقوق الأطراف.
- يؤكد على دور القضاء في إصدار الأوامر القضائية المسببة كقناة رئيسية لطلب المستندات والمواد ذات الصلة بالتحقيق.
التفاعل مع نقابة المحامين
أشار النائب إلى أن المقترح يتوافق مع مواقف نقابة المحامين ومطالبها بإعادة صياغة المادة بما يحافظ على حصانة الدفاع ويراعي مصالح المحامين وموكليهم، مع الحفاظ على آليات تتيح للجهات الرسمية ممارسة صلاحياتها ضمن ضوابط محددة.
ضمانات قضائية ومقوّمات تطبيقية
- التأكيد على ألا يتم إلزام أي شخص بتقديم وثائق إلا بناءً على أمر قضائي مسبب ومحدد مسبقاً.
- تأكيد استثناء المحامين من شرط الكشف عن أوراق أو معلومات تتعلق بموكليهم حمايةً لسرية العلاقة والدفاع.
