سياسة
مبادرة برلمانية عاجلة لحل أزمة الأراضي الصناعية ودعم المستثمرين الجادين
طرح محمد عبد الحميد، نائب مجلس النواب، مقترحاً يهدف إلى إنهاء أزمة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال مرونة أعلى وروابط مباشرة بين التخصيص والإنتاج والتشغيل الفعلي، مع تسعير يحفز الاستثمار ويدعم توسيع المصانع القائمة وتوجيه الموارد نحو الإنتاج بدلاً من أعباء مالية مبكرة على المستثمرين.
إطار عملي لتطوير تخصيص الأراضي الصناعية وتوجيهها للإنتاج
يؤكد المقترح أهمية ربط آليات تخصيص الأراضي بخطط إنتاج واقعية وتقليل تكلفة الدخول للمشروعات، مع تقييم مستمر لسرعة الانتقال من التخصيص إلى إنشاء المصنع والتشغيل الفعلي.
تنويع آليات تخصيص الأراضي الصناعية
- إتاحة خيارات مختلفة مثل التملك وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، بما يلائم طبيعة كل مشروع وظروفه.
- الإشارة إلى النتائج التي أعلنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول الإيجار المنتهي بالتملك كدليل على التوجّه نحو أدوات أكثر تنوعاً.
- قياس أثر كل آلية في خفض التكلفة الاستثمارية وتسريع الانتقال من التخصيص إلى إنشاء المصنع والتشغيل.
حق الانتفاع المتدرج وربط التخصيص بالإنتاج
- النظر في اعتماد حق الانتفاع المتدرج بأسعار أكثر مرونة للمشروعات المستهدفة، مع انتقال المستثمر إلى التملك تلقائياً عند استيفاء مؤشرات محددة للجدة والإنتاج والتشغيل.
- ربط سعر وشروط إتاحة الأرض بحجم القيمة المضافة المحلية وعدد فرص العمل وحجم الصادرات المستهدفة، بدلاً من تطبيق معايير مالية موحدة فحسب.
منع تجميد الأراضي وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين
- وضع خطة منع تجميد وتسقيع الأراضي وتيسير إعادة تخصيص الأراضي المسحوبة بسرعة للمستثمرين الجدّيين، لتتحول الأرض من أصل ساكن إلى طاقة إنتاجية.
- طرح فكرة إنشاء منصة استثمارية موحدة للأراضي الصناعية، تعرض المساحات المتاحة والأسعار ونظم التخصيص والمرافق والأنشطة المستهدفة، وتتيح للمستثمر مقارنة الخيارات المتاحة واختيار الأنسب.
زيادة الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد
- تأكيد أن تطوير سياسة إتاحة الأراضي يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية مهمة، منها زيادة الاستثمارات الصناعية وتسهيل إنشاء المصانع وتوجيه السيولة نحو الآلات والتكنولوجيا ورفع الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.
- تعميق المكون المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتوسيع الصادرات، مع الحفاظ على حق الدولة في استرداد الأراضي غير المستغلة وتوجيهها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.
