سياسة
التموين: طرح 12 سلعة استراتيجية بأسعار مخفضة وتوسيع القائمة لتشمل 30 نوعًا
تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات جديدة لتعزيز الرقابة وتحسين توافر السلع بأسعار مخفضة، مع الانتقال إلى منظومة رقمية متقدمة تعتمد على البيانات وتوحيد جهود الرقابة على المستوى المركزي والمحلي.
نظام رقابي رقمي يعزز استقرار الأسعار وتوفير السلع
أعلن الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية عن بدء طرح 12 سلعة استراتيجية بأسعار مخفضة اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، مع التوسع تدريجيًا ليشمل 30 سلعة. وستتوفر هذه السلع في منافذ الوزارة مثل المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد.
أوجه المنظومة الرقمية
- مفتش التموين مدعوم بتطبيق كارت المفتش لتوثيق الزيارات والحملات الرقابية وتسجيل المخالفات وتحديد الموقع الجغرافي لضمان الجدية.
- المواطن من خلال تطبيق رادار الأسعار للإبلاغ عن الأسعار والمخالفات، وربط البلاغات مباشرة بمهام المفتشين للتحقق من وجود مغالاة في هامش الربح.
- وحدات رصد الأسعار في مديريات التموين.
- الرقابة ستكون مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.
آلية العمل والتطبيقات
- توثيق زيارات ومخالفات المفتشين إلكترونيًا وتسجيلها وربطها بالموقع الجغرافي لضمان الجدية.
- تمكين المواطنين من الإبلاغ عن الأسعار والمخالفات عبر التطبيق وربط البلاغات بمهام الرقابة.
- تجميع البيانات ميدانياً في قواعد بيانات مركزية وتحليلها باستمرار لاستخلاص مؤشرات دقيقة.
الأهداف المتوقعة
- تحقيق رقابة أكثر فاعلية على الأسواق وتجنب الممارسات الاحتكارية والتسعيرية غير العادلة.
- خفض الأسعار بما يتوافق مع آليات العرض والطلب والمنافسة العادلة.
- ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة.
