لجنة الزراعة النيابية تبحث تعديل قانون التعاون الزراعي وتنشيط الجمعيات

تواصل الجهات المختصة متابعة وتطوير آليات عمل القطاع الزراعي والري في إطار تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في الإنتاج الزراعي الحيوي وتحديث منظومة الموارد المائية والري وفق رؤية شاملة للمرحلة الراهنة.

خطة العمل والملفات الاستراتيجية لقطاع الزراعة والري

التوسع في المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين

• متابعة المشروع القومي لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بهدف تقليل الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج.
• متابعة السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري في دعم صغار المزارعين وإتاحة التمويل اللازم لهم.
• التعرف على المشروعات القومية الكبرى التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي.
• دراسة سبل تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة لإعداد خريطة صناعية زراعية تراعي الميزة التنافسية لكل محافظة.

أسعار عادلة للمحاصيل ومراجعة تقنين الأراضي

• دراسة وضع آلية لتحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، مع ضمان تحقيق هامش ربح مجزٍ للمزارعين وإعلان الأسعار قبل موسم الزراعة.
• دراسة أسباب المغالاة في تقنين الأراضي والقيم الإيجارية للأراضي الزراعية.
• التعرف على جهود المراكز البحثية للتحول إلى استخدام المبيدات الحيوية، إلى جانب متابعة المشروع القومي لتنمية البحيرات.

تعديل قانون التعاون الزراعي وتنشيط دور الجمعيات

• النظر في تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي بهدف تنشيط دور التعاونيات في تسويق الحاصلات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يدعم المزارعين ويسهم في تطوير منظومة العمل الزراعي.

وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة رسميًا مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني، تمهيدًا للبدء في تنفيذ محاورها التشريعية والرقابية.