قوى العاملة بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز

في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، شرعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يحدد نسب العلاوات ويضيف امتيازات إضافية للعاملين.

تفاصيل القرار ومسار التطبيق

أبرز النقاط الواردة في المشروع

• وافقت اللجنة نهائيًا على مشروع القانون المتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• يتكوَّن المشروع من 8 مواد، ويهدف إلى رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بدلًا من 7% كما هو مقرر حاليًا.
• شهدت نسبة العلاوة زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%، وهو ما يعادل نحو 15% للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
• يأتي المشروع ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
• تؤكد الزيادات المالية المقررة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار سياسات مالية تستهدف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الخلاصة

• تؤكد هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحسين دخل العاملين وتحفيز الأداء ضمن إطار مستهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.