قانون العمل الجديد: متى يجوز لصاحب المنشأة إنهاء خدمات الموظفين؟

يهدف التنظيم القانوني الجديد إلى وضع معايير واضحة للفصل من العمل، وحماية حقوق العامل مع الحفاظ على مصلحة صاحب العمل، مع تعزيز مسار حلول النزاعات عبر الجهات المختصة.

إطار عام للفصل والعلاقة العمالية وفق القانون الجديد

ضوابط الفصل من العمل

يُشترط ألا يتم فصل العامل إلا بناءً على خطأ جسيم، مع إثبات المخالفة والالتزام بالإجراءات والأحكام التي يحددها القانون، وذلك لضمان عدم إنهاء علاقة العمل بصورة تعسفية.

المحكمة المختصة في الجزاء النهائي

يحدد القانون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، بينما يملك صاحب العمل أو من يفوضه توقيع الجزاءات التأديبية الأخرى وفقاً للضوابط القانونية.

الحالات التي تبرر الفصل (الخطأ الجسيم)

حدد القانون سبع حالات تُعد خطأً جسيمًا يبرر الفصل عند ثبوتها، كما نص على الضوابط المرتبطة بكل حالة.

• 1- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة.
• 2- التسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل، مع شرط قيام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من العلم بالواقعة.
• 3- تكرار مخالفة تعليمات السلامة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومرئية، وأن يكون العامل قد تم التنبيه عليه كتابيًا.
• 4- إفشاء أسرار المنشأة.
• 5- المنافسة لصاحب العمل في النشاط ذاته.
• 6- الوجود في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر أثناء العمل.
• 7- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام، أو الاعتداء الجسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل.

مبدأ عدم الفصل التعسفي والإجراءات العملية

ينص القانون على أن الفصل لا يجوز أن يكون مجرد رغبة من صاحب العمل، بل يجب أن يستند إلى الحالات والضوابط المنصوصة ويُتَبع في ذلك الإجراء القانوني المحدد. وفي حالة نشوء نزاع بين العامل وصاحب العمل، يمكن للطرفين طلب تسوية النزاع وديًا خلال 10 أيام من تاريخ نشوئه عبر لجنة تشمل مدير مديرية العمل أو من ينوبه، والعامل أو ممثله، وصاحب العمل أو ممثله. If لم تسوَّ النزاع وديًا، يُحال إلى المحكمة العمالية المختصة، وتتعامل المحكمة مع النزاع وفق ضوابطه المستندة إلى القانون وبشكل عاجل عندما يتعلق بالنزاع بالفصل.

متى ينتهي عقد العمل دون أن يكون فصلًا؟

يناقش القانون الفرق بين الفصل التأديبي وانتهاء عقد العمل: العقد المحدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، بينما يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه لعذر مشروع وكافٍ في عقد غير محدد المدة، بشرط إشعار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

كما اعتبر القانون العامل مستقيلاً في حالات محددة من الانقطاع عن العمل دون مبرر مشروع، إذا تغيب أكثر من 20 يومًا متقطعًا خلال السنة أو أكثر من 10 أيام متتالية، بحيث يتم توجيه الإنذار المنصوص عليه قانونًا قبل اعتبار ذلك استقالة.

يُذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يعمل به اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.