سياسة
طفرة في نقل البضائع بالقطارات.. مصر تستهدف 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030
يهدف قطاع نقل البضائع عبر سكك حديد مصر إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستدامة من خلال بنية لوجستية متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الصناعية وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة.
رؤية استراتيجية لتطوير نقل البضائع عبر السكك الحديدية
تسعى وزارة النقل إلى تحويل السكك الحديدية إلى محور تنموي يربط بين الموانئ البحرية والبرية، والمناطق الصناعية، ويخدم المدن الجديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
شراكات وطنية وتطوير التشغيل
- إطلاق شراكة وطنية مع القطاع الخاص من خلال منح التزام إدارة وتشغيل نشاط نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي الغرابلي للأعمال الهندسية وثري إيه إنترناشونال للنقل، بهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة حجم المنقولات تدريجيًا من 7.8 مليون طن سنويًا خلال عام 2024/2025 إلى 13 مليون طن بحلول عام 2030.
المسار الشبكي والتنمية اللوجستية
- تنفيذ استراتيجية طموحة تشمل إنشاء خطوط جديدة وزيادة ازدواج الخطوط القائمة، لتتحول إلى ممرات لوجستية تنموية تربط بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك، وتصل الموانئ بالأسواق.
- افتتاح آفاق أوسع للتنمية وتوفير فرص العمل من خلال تطوير الربط بين الموانئ والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
تحسين الأسطول وإدارة الإمداد
- تطوير ملحوظ في أسطول الجرارات وعربات نقل البضائع، إلى جانب تدبير 1215 عربة جديدة بمختلف الأنواع من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وانتظام سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل.
الأثر على المجتمع والبيئة
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغط على شبكة الطرق وإطالة عمرها الافتراضي، فضلاً عن الحد من الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحفاظ على البيئة.
قراءة أيضًا: النقل تحذر من ركوب عربات غير مخصصة: ظاهرة خطيرة تهدد الأرواح
