حبس يصل إلى 10 سنوات.. مشروع قانون لتشديد عقوبة ضرب الوالدين

يطرح مشروع القانون إطاراً تشريعياً يهدف إلى تعزيز حماية الأسرة من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء والتنمر على الوالدين، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يضمن محاسبة الجناة بشكل أقوى. وقد قدمته النائبة آية عبدالرحمن مع مذكرة إيضاحية توضح فروق القانون المصري الحالي في التعامل مع عنق والدين كجريمة مستقلة.

إطار تشريعي لتعزيز حماية الوالدين من الاعتداء والتنمر

تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين

• المادة الأولى من المشروع تقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين، سواء كان ضرباً بسيطاً أو مبرحاً، بإضافة حكم خاص إلى المادة (242) المرتبطة بالضرب غير الجسيم. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.
• في حال تكرار الجريمة من الابن، تُطبق العقوبتان الأولي والثانية معاً، وتُفرض عليه غرامة قدرها مليون جنيه مصري، مع عدم الاعتداد بتنازل الوالدين في هذه الحالة، على أن يتم تنفيذ الحكم وجوباً في المرة الثانية.

عقوبة التنمر على الوالدين

• اقترح المشروع تشديد عقوبة التنمر وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون العقوبات، بحيث يُعاقب المتنمر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
• وفي حال ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادماً لدى الجاني، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة قدرها مليون جنيه.
• كما نص المشروع على أنه في حال العود، تُضاعف العقوبة وتُرفع الغرامة إلى مليوني جنيه مصري، مع عدم الاعتداد بتنازل المجني عليه، على أن يكون تنفيذ الحكم وجوبيّاً.

اقرأ أيضًا:

• 100 ألف جنيه غرامة.. مشروع قانون لمواجهة زواج القاصرات