سياسة
ضبط قضائي وإحالة المخالفين إلى النيابة: قرار من الري لحماية النيل من التلوث
تتصاعد الجهود الحكومية لحماية النيل ومجاريه من التلوث، عبر إجراءات عملية وتدابير قانونية تهدف إلى ضمان الالتزام وتطبيق العقوبات عند المخالفات.
إجراءات حاسمة للحفاظ على النيل والمجاري المائية من التلوث
إطار القرار وتوجيهاته الأساسية
- أصدرت وزارة الموارد المائية والري قرارًا يتضمن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بما في ذلك تكليف المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي جهة أو شخص يقوم بإلقاء مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.
- يأتي ذلك في سياق التصدي للمخالفات المتعلقة بإلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية وما يترتب عليها من أضرار صحية وبيئية.
متابعة ميدانية مستمرة لرصد المخالفات
- التزام مهندسي الوزارة، كل في نطاق اختصاصه، بالمرور والمتابعة المستمرة لنهر النيل والمجاري المائية لرصد حالات الإلقاء أو الصرف دون التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- إلزام الجهات التابعة للوزارة بالتنسيق المستمر مع مسؤولي الإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المجاري المائية ومنع التعديات والمخالفات.
إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين
- يتولى المهندسون الممنوحون صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفة، وتشمل إنذار المخالف (شخصاً طبيعياً أو معنويّاً) بضرورة إزالة مصدر التلوث وتحرير محضر بالمخالفة يتضمن نوع الملوث ومصدره ونطاق الصرف (مثلاً: ماسورة محددة)، مع الإشارة إلى النصوص القانونية المعنية والعقوبات المقررة، وإثبات الإنذار الموجه للمخالف وإرسال المحضر إلى قسم الشرطة أو قسم المسطحات المائية المختص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
- يُتضمن المنشور إصدار قرارات إزالة لمصادر التلوث وفقًا للمادة (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982، مع إخطار الجهات الأمنية المختصة لتحديد مواعيد تنفيذ تلك القرارات.
متابعة تنفيذية لضمان الالتزام
- أكّدت وزارة الموارد المائية والري أن قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري سيتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتأكد من التزام جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام المنشور، بما يحمي نهر النيل والمجاري المائية من الممارسات الضارة.
اقرأ أيضًا:
