سياسة
سلامة الغذاء تواجه قرار الصحة: الرقابة على الأغذية اختصاص حصري للهيئة (خاص)
في إطار تعزيز وضوح الاختصاصات الرقابية على الغذاء وتأكيد استقلالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة التداول الغذائي، صدر توضيح رسمي حول الإجراءات المتبعة سعيًا لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
الإطار الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء وتأكيد اختصاصاتها
الإطار القانوني والاختصاصات
- أكّدت الهيئة أن القانون الصادر في 2017 يمنحها اختصاصات أصلية وحصرية في مجال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية عبر كامل سلسلة الإمداد الغذائي.
التعليمات التنفيذية والتطبيق المستمر
- وجّهت الهيئة الإدارات الفنية بالاستمرار في تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الغذائية ضمن نطاق اختصاصها، وفق الخطط الرقابية المعتمدة، لضمان ضبط حركة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
- شددت على اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا بحق المنشآت المخالفة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق القواعد المعمول بها داخل الهيئة.
التعاون المؤسسي وتجنب التضارب في الاختصاص
- أهابت العاملين بعدم التأثر بأي مخاطبات أو توجيهات من جهات أخرى قد تعطل مباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وإبلاغ الإدارة المختصة بأي حالات قد تترتب عليها تداخلات في الاختصاصات لاتخاذ اللازم.
- أكدت استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية ضمن الاختصاصات المحددة قانونًا بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة دون المساس بالاختصاصات المقررة لها.
التقارير والمتابعة والمعوقات
- طالبت بتوفير تقارير دورية عن الموقف التنفيذي لأعمال الرقابة والتفتيش، وأي معوقات قد تواجه فرق العمل بالمحافظات، لاتخاذ ما يلزم حياله.
وفي ختام القرار، دعت الهيئة العاملين إلى الاستمرار في أداء مهامهم الرقابية بكفاءة وحيادية، والالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة، بما يسهم في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
لمزيد من التفاصيل:
