سياسة
خبير في الدراسات الإيرانية يكشف دوافع تمسك إيران بمضيق هرمز
يتناول الحديث عن مضيق هرمز وتداعياته الاستراتيجية على صعيد العلاقات الأمريكية-الإيرانية، مع تسليط الضوء على قراءة أكاديمية مصرية بارزة في هذا الملف وتبعاته على الأمن الإقليمي والاقتصاد المحلي في إيران.
مضيق هرمز: أداة ضغط استراتيجية وتحديات سيادية واقتصادية
وجهة نظر أكاديمية حول الموقع والممر الحيوي
- يوضح د. أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن مضيق هرمز يمثل أداة ذات فاعلية كبيرة لإبراز نفوذ طهران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
- يؤكد خلال تصريحاته أن الجانب الإيراني يرفض التخلي عن الإشراف الكامل على الممر المائي، ويصنف ذلك كحق سيادي وحيد يحافظ عليه في ظل ظروف اقتصادية وعسكرية مضطربة وتوترات تفاوضية غير حاسمة مع واشنطن.
أبعاد جغرافية وسيادية وتباينات إقليمية
- يرى أن طهران تسعى لاستغلال موقعها الجغرافي لتعزيز نفوذها عبر المضيق، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية مع سلطنة عمان في تعاملهما مع الملف.
- يشير إلى أن القيادة الإيرانية تعتبر إدارة المضيق وملكيته جزءاً لا يتجزأ من السيادة، وهو موقف يتبناه كبار المسؤولين في طهران ولا يقبلون بأي تنازل.
التوازن الأميركي الإيراني ومسألة الأمن الملاحي
- يوضح أن وجود واشنطن الأمني لا يضمن حماية كاملة للملاحة البحرية، لأن إيران تملك معرفة عميقة بمفاصل المنطقة وقوتها وضعفها، وهو ما يمنحها قدرة على التهديد حتى وإن تراجعت السيطرة السابقة على المضيق.
- يضيف أن مضيق هرمز يظل الواجهة الظاهرة للأزمة، وتزداد المخاوف الإيرانية من أي خطوة أمريكية تهدف إلى تقوية النفوذ بين واشنطن ومسقط في الإقليم.
- يشير إلى أن الخطاب الأميركي يتناقض مع التصريحات الإيرانية، مع وجود غياب لبيان رسمي صادق من طهران حول العودة إلى طاولة المفاوضات.
التكاليف الاقتصادية وتداعياتها الداخلية
- يربط تراجع العملة المحلية وتفاوت معدلات التضخم بين المدن بتدهور الأوضاع الاقتصادية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية والحصار الاقتصادي الأمريكي.
- يتناول توقف بعض خدمات الصراف الآلي كجزء من الضغوط والعقوبات الأمريكية على الأنظمة البرمجية والشركات الموفرة للخدمات المصرفية داخل إيران.
- يوضح أن الاقتصاد الإيراني مقسَّم بين قطاع رسمي ظاهر وقطاع موازٍ تُديره مؤسسات في الحرس الثوري، مما يصعب من تعقب الواقع الاقتصادي وقراءته بدقة.
