سياسة
سؤال برلماني يطالب الحكومة بإدخال دماء جديدة إلى الجهاز الإداري للدولة
في الساحة السياسية الراهنة، يبرز نقاش بنّاء حول الوضع الوظيفي في الجهاز الإداري وآثار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقدرة المؤسسية على الاستدامة.
حذر من اختلال الهرم الوظيفي وتداعياته على الكوادر الشابة والمعاش المبكر
تأكيد النائب وتوجيه الدعوة إلى خطة عاجلة
- حذر محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، من استمرار الاختلال في الهرم الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يترتب عليه من تراجع أعداد الكوادر الشابة وخروج أعداد متزايدة من الموظفين إلى المعاش.
- طالب النائب الحكومة بسرعة التدخل ووضع خطة عاجلة لإعادة التوازن إلى هيكل الجهاز الإداري، وضمان استمرار كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- حمل السؤال البرلماني الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيراً من تداعيات النقص المتزايد في أعداد العاملين، والاتجاه إلى الاستعانة بالمتقاعدين عبر عقود مؤقتة مقابل أجر محدود، عوضاً عن فتح مسارات حقيقية أمام الشباب والخريجين.
التحديات والآثار المحتملة على الاستدامة المؤسسية
- أكد أن استمرار هذا النهج يمثل تحدياً خطيراً أمام خطط الدولة للإصلاح الإداري والتحول الرقمي ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.
- أشار إلى أن المؤسسات الحكومية تحتاج إلى دماء جديدة تمتلك المهارات الرقمية والفنية والإدارية اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في أساليب تقديم الخدمات.
- نبه إلى أن خروج آلاف الموظفين سنوياً إلى المعاش دون إحلال مدروس وفق الاحتياجات الفعلية قد يخلق فجوات في التخصصات، إضافة إلى فقدان خبرات تراكمية دون وجود أجيال جديدة تستلم هذه الخبرات بصورة منظمة، وهو ما يهدد الاستدامة المؤسسية.
إجراءات مقترحة وأسئلة حول التوظيف والتعاقد
- تساءل عن أسباب عدم إجراء مسابقات دورية لسد العجز في التخصصات المطلوبة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، والسند القانوني للتوسع في عقود الاستعانة بالمتقاعدين، ومدى تأثير هذه العقود على فرص العمل المتاحة للشباب.
- طالب الحكومة بالكشف عن خطتها لإدماج أوائل الجامعات وحملة المؤهلات العليا في الجهاز الإداري، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الشابة والداعمة لجهود التحول الرقمي والحوكمة.
إطار للإصلاح والإدماج وتطوير المهارات
- اقتراح وضع سياسات إحلال وتخطيط وظيفي يضمن وجود مسارات وظيفية واضحة للشباب وتحديد احتياجات المؤسسات بشكل مدروس.
- تثبيت أسس تقييم أداء وربطها بخطط الإحلال والتطوير المهني وفق رؤية استراتيجية للإدماج الرقمي.
- التأكيد على فتح مسارات وظيفية حقيقية للخريجين بدل الاعتماد على عقود مؤقتة مع المتقاعدين، وتنسيق جاد مع الجهات المعنية لإطلاق برامج تدريب وتطوير مهارات رقمية وفنية وإدارية.
