رغم ارتفاع الإيرادات.. عجز قدره 7.9 مليار جنيه في موازنة السكة الحديد

تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مناقشات حول موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027، مع استعراض الأرقام والتساؤلات المتعلقة بالاستدامة المالية وتطوير الإيرادات وإدارة النفقات.

أبرز المحاور في موازنة السكك الحديدية لعام 2026/2027

أرقام رئيسية في الموازنة

• بلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 نحو 28 مليارًا و956 مليونًا و126 ألف جنيه، مقابل 23 مليارًا و845 مليونًا و272 ألف جنيه في العام الجاري 2025/2026، بارتفاع قدره 5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 21%.

التحديات والملحوظات خلال المناقشة

• ارتفاع جملة الإيرادات المقدَّرة في تقديرات العام 2026/2027 إلى نحو 21 مليار جنيه، بينما يظل العجز التشغيلي مُقدّرًا بنحو 7 مليارات و956 مليون جنيه، مقابل 7 مليارات و33 مليون جنيه في 2025/2026، ما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28.9 مليار جنيه بالرغم من زيادة الإيرادات.
• إثارة تساؤلات حول وجود خطة متوسطة الأجل لتحقيق التوازن التشغيلي لدى الهيئة.
• زيادة بند “الخدمات المشتراة – المصروفات الخدمية الأخرى” من ملياريْن و70 مليونًا و191 ألف جنيه في اعتمادات 2025/2026 إلى ملياريْن و430 مليونًا و225 ألف جنيه في تقديرات 2026/2027، بزيادة قدرها 360 مليون جنيه، مع تساؤلات حول طبيعة هذه المصروفات ونسبة الإسناد المباشر فيها.

أسئلة حول تراكم المصروفات السابقة والتغيرات الاستثمارية

• استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بقيمة 448 مليونًا و476 ألف جنيه، وهو أمر وصفه النواب بأنه رقم كبير نسبيًا، مع سؤال عن أسباب تراكم هذه الالتزامات.
• تبرير زيادة تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للعام 2026/2027 لتصل إلى 51 مليارًا و340 مليون جنيه، مقارنة بـ 48 مليارًا و634 مليون جنيه باعتماد العام 2025/2026، بارتفاع قدره ملياران و706 ملايين جنيه وبنسبة 6%.
• ارتفاع بند الدائنين والأرصدة الدائنة ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية بنحو 16 مليارًا و799 مليون جنيه.

توصيات اللجنة وخططها المستقبلية

• أكَّدت اللجنة على أهمية وجود خطة واضحة لدى الهيئة لتعظيم الإيرادات من خلال توسيع نشاط نقل البضائع عبر السكك الحديدية، باعتباره نشاطًا قادرًا على زيادة الموارد الذاتية وتقليل الضغط على شبكة الطرق وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، إضافة إلى تقليل الأعباء على الموازنة العامة.
• إوصت اللجنة بتوفير خطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة تتضمن آليات واضحة لخفض العجز وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، خاصة من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.