رئيس شعبة الأدوية: السوق المصري مستقر ولا وجود لأزمة في أدوية الغدة الدرقية

في إطار جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوطين صناعة الدواء، أشار الدكتور علي عوف إلى أن سياسة وطنية واضحة تم تنفيذها منذ عام 2024 وتستمر حتى 2026 لتحقيق توطين شامل لصناعة الدواء، وهو ما أدى إلى دخول خطوط إنتاج دوائية جديدة لم تكن متوافرة في السوق المصري من قبل.

رؤية مصر لصناعة الدواء وتوطينها

خطوات عملية على مدار السنوات القادمة

تسعى مصر، خلال الأعوام العشر القادمة، إلى قيادة منطقة الشرق الأوسط في عدة مجالات دوائية، بما في ذلك أدوية الأورام واللقاحات والأنسولين والتطعيمات ومشتقات الدم، مع وجود خطة حكومية داعمة تركز على تعزيز هذا المسار وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

المعايير والرقابة الدولية

• تلتزم مصر بتطبيق منظومة رقابية تحاكي المعايير العالمية، بدءاً من تحليل المادة الخام ومتابعة مراحل التصنيع وصولاً إلى سحب العينات وتجريها من قبل مفتشين داخل معامل الهيئة المختصة بالدواء.
• تُنفَّذ سحوبات عشوائية من داخل المصانع ومن الموزعين لضمان سلامة وجودة المنتج النهائي، في إطار منظومة رقابية قوية تُعد من الأقوى عالمياً.

ضمانة الجودة وتوافر البدائل

• تؤكّد السلطات أن نقص بعض الأدوية ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على مصر، وأن السوق المحلي مستقر ويوجد بدائل محلية ذات كفاءة تقارن بمثيلاتها المستوردة.

وضع أدوية الغدة الدرقية في السوق

• لا توجد أزمة حقيقية في أدوية الغدة الدرقية، فالتوافر متاح في الصيدليات تحت أسماء تجارية متعددة، والمشكلة تتركز فقط في بعض العلامات التجارية دون أن يكون الدواء نفسه غير متاح.