سياسة
رئيس حماية المستهلك يأمر برفع الجاهزية وتكثيف الرقابة الميدانية على أسعار السلع
عقد صباح اليوم اجتماع رفيع المستوى بقيادة إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، لمراجعة مستجدات حالة الأسواق وتأكيد توافر السلع الأساسية والاستراتيجية والمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لحركة الأسواق على مستوى الجمهورية.
غرفة العمليات المركزية: ربط رصد الأسواق وحماية المستهلك
ملخص الحدث
- استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي للجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، خاصةً في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة للأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
- استعرض التقرير تقارير المتابعة الميدانية من الأفرع الإقليمية حول نتائج الحملات الرقابية ومعدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وحالة توافر السلع في الأسواق.
الإنجازات الرقابية خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل
- تم تنفيذ 1،358 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 14،743 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 3،475 قضية متنوعة، من بينها 315 قضية تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع.
- ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، بلغ إجماليها نحو 128 طنًا من منتجات غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام أو مجهولة المصدر، إضافة إلى نحو 74،645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 14،919 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر.
منظومة الشكاوى والتعامل معها
- استقبل الجهاز خلال الفترة المشار إليها عدد 32،913 شكوى في مختلف قطاعات عمل الجهاز، إضافة إلى 184 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع سرعة الفحص واتخاذ القرارات اللازمة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وكفاءة منظومة الاستجابة وسرعة التدخل.
التنسيق والتكامل مع الجهات الرقابية
- تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، لا سيما الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.
التوجيهات والختام
- تشديد على استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بجميع القطاعات، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة، مع المتابعة اللحظية لحركة الأسعار والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى تم رصدها، وتعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حينها.
- التأكيد على ضرورة التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها، مع تكثيف الحملات الرقابية خصوصًا في المناطق النائية ومناطق التمدد الجغرافي للمخالفات.
- اختتام الاجتماع بالتأكيد على أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة في المرحلة الراهنة، بما يضمن الأمن الاقتصادي للمواطن واستقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية والضرورية، مع الاستمرار في الحملات الميدانية المكثفة في المناطق الأكثر عرضة للمخالفات.
