رؤية شخصية لصاحبها: مجلس الوزراء يرد على مقترحات مقايضة أصول الدولة بالمديونية المحلية

تضع هذه الوثيقة في صلبها توضيحاً رسمياً من مجلس الوزراء حول ما تم تداوله إعلامياً من مقترحات تتعلق بالأصول العامة والدين العام، مع إبراز الفروق بين الرأي الخاص والسياسة الرسمية للدولة.

بيان رسمي من مجلس الوزراء حول تداول مقترحات مقايضة الأصول بالدين

التأكيد على أن الرأي المعروض خاص ولا يعكس سياسات الحكومة

• يؤكد المجلس أن ما يتم تداوله يعبر عن رؤية شخصية فقط ولا يمثل اتجاهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية.

الدراسات السابقة حول مقايضة الأصول مقابل الدين

• أفكار مقايضة الأصول العامة بالمديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية، وخلصت إلى عدم ملاءمتها وعدم إدراجها ضمن السياسات أو الآليات المعتمدة لإدارة الدين العام.

اعتبارات تؤكد عدم جدوى المقايضة وتأثيرها على الدين العام

• تنقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يخفض الالتزامات على المستوى الكلي، ومعالجة الدين العام تتطلب نظرة متكاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وعائدها الاقتصادي بشكل مستدام.

موقف الحكومة من قناة السويس

• يجزم المجلس بأن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع، وليست هناك توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات؛ فالقناة مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، وتؤدي دوراً محورياً في الأمن القومي والسيادة المصرية وعلى الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام

• ما جرى مؤخرًا بشأن تسوية المديونيات تجاه بنك الاستثمار القومي يعكس معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة وفقاً للأوضاع القانونية والمالية للأصول والالتزامات بين الجهتين، ولا يجوز القياس عليها كنموذج عام لإدارة الدين العام.

نهج الحكومة في إدارة الدين العام

• تتبنى الحكومة مساراً اقتصادياً متكاملاً يهدف إلى تحسين المؤشرات المالية وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإطالة أجل الدين وخفض تكلفته، مع تعظيم العائد من أصول الدولة في إطار سياسات الملكية والطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، وفق أطر شفافة تعظم العائد للاقتصاد المصري وتحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة.

التفرقة بين الرأي الخاص والسياسات الرسمية

• تؤكد الحكومة حرصها على إتاحة المجال للخبراء والشخصيات العامة لطرح الرؤى الاقتصادية، مع التمييز بين آراء أصحابها والسياسات والمواقف الرسمية التي تُعلن عبر القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات المختصة.