سياسة
خطوة برلمانية للمطالبة بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لمراكز علاج الإدمان
في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على مراكز علاج الإدمان وحماية حقوق المرضى، برزت مطالب برلمانية بإجراءات تنظيمية حازمة وآليات متابعة مشتركة بين الجهات المختصة.
آليات مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة: مقترحات برلمانية
أولاً: التأكيد على أن علاج الإدمان ليس نشاطاً تجارياً
أكد النائب أن علاج الإدمان يمثل منظومة طبية وإنسانية حساسة ولا يجوز ممارسته بصورة عشوائية، بل يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة واستيفاء الاشتراطات الهندسية والصحية، بالإضافة إلى وجود أطباء واستشاريين وأطقم تمريض مؤهلين علمياً.
ثانياً: تدشين قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لمراكز علاج الإدمان
- المراكز العلاجية يجب أن تكون ملتزمة بمعايير مكافحة العدوى والسلامة المهنية وحماية المرضى، وتضم القاعدة معلومات عن أسماء المراكز المرخصة وتخصصاتها وعناوينها والأطباء العاملين بها، بما يتيح للمواطن التحقق من قانونية المركز قبل الإيداع العلاجي.
- اقتراح ربط التراخيص بمؤشرات التحقق للمواطنين لضمان الشفافية والثقة في الخدمات المقدمة.
ثالثاً: نظام رقمي للتحقق الفوري من التراخيص باستخدام QR Code
- طرح إمكانية وضع رمز استجابة سريع على واجهة كل منشأة مرخصة يسهل التحقق من بيانات الترخيص ومنع انتحال الصفات والتلاعب في البيانات.
رابعاً: آليات لرصد الإعلانات الإلكترونية ومواقع التواصل
- اقتراح آليات لرصد الإعلانات التي تروج لمراكز العلاج غير المرخصة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وتكوين منظومة مشتركة بين الجهات الصحية والرقابية للتحقق من أصحاب الإعلانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خامساً: آلية إلزامية لمتابعة المريض بعد مغادرة المركز
- التوصية بإطار متابعة إلزامي يربط المريض بجهات طبية ونفسية متخصصة، لضمان استمرار برامج التأهيل وتقليل مخاطر الانتكاس، مع تشديد الحملات التفتيشية والمراقبة المفاجئة وإغلاق المنشآت المخالفة.
- فرض رقابة إضافية على المراكز التي تعمل في الشقق السكنية أو المناطق النائية، وتوفير آليات لتلقي بلاغات الأسر والتحرك السريع لحماية المرضى.
سادساً: تعزيز الرقابة والتدقيق
- اقتراح تكثيف التفتيش المفاجئ وتفعيل آليات رصد المخالفات بسرعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
اقرأ أيضًا:
