سياسة
بروتوكول جديد لتعزيز وعي العمال وأرباب العمل بحقوقهم وواجباتهم
شهد حسن رداد، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات الفنية والإرشادية والتوعوية للمشروعات والعمال، ودعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وتوفير نسخ مطبوعة يسهل الوصول إليها.
إطار التعاون والتطبيقات العملية
أهداف البروتوكول
- دعم المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل واللائحة التنظيمية الخاصة به.
- التعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص ونشر الوعي بمضامينها وآليات تطبيقها لرفع مستوى الالتزام والتوازن في علاقات العمل.
- تعزيز الاستقرار في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال التثقيف والشفافية القانونية.
محاور التعاون وبناء القدرات
- تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بحقوق وواجبات كل طرف وآليات التطبيق.
- التعريف بلائحة تنظيم العمل وضوابطه داخل المنشآت بما يسهم في رفع مستوى الالتزام.
- نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمّر.
التخطيط للطباعة والنشر
- تتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للخدمات والمواد التوعوية عبر فريق خبراء مختصين.
- توريد الصندوق للتمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات واللوائح التنظيمية والجزاءات وغيرها من المواد المقررة قانونًا، إضافة إلى إعداد محتوى المواد التوعوية وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات.
- توفير المواد التوعوية والتدريبية لضمان وصولها إلى أصحاب الأعمال والعاملين والقائمين على تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت.
آليات التنفيذ والحوكمة
- ينص البروتوكول على مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، وتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لإدارة التنفيذ وتحديد الأولويات ومتابعة معدلات الإنجاز.
- بحث آليات التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية وتسهيل الوصول إليها.
تصريحات ورؤية مستقبلية
أكد وزير العمل أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة في تطبيق قانون العمل الجديد وتوفير قواعد واضحة تنظِّم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يعزز استقرار بيئة العمل ويرفع معدلات الإنتاج. كما أشار إلى أن التعاون مع الصندوق يوسع نطاق الوعي والتدريب، ويسهم في دعم المنشآت والالتزام الكامل بمضمون القانون واللوائح المنظمة لسوق العمل، وفق توجيهات القيادة الرشيدة لبناء سوق عمل متوازن وآمن وشفاف.
