مناقشات مجلس النواب حول تعزيز خدمات التوثيق العقاري في المنطقة
عقدت لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب اجتماعاً لمناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري في المناطق ذات الأولوية.
طلب إحاطة بشأن تشغيل مكتب شهر عقاري في قرية الأبشيط
- تقدم النائب إبراهيم الديب بطلب إحاطة يهدف إلى الإسراع في تشغيل مكتب شهر عقاري بقرية الأبشيط، والتي تقع ضمن مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
- وأشار إلى أن الخدمة المقدمة من المكتب تلامس مصالح المواطنين بصورة مباشرة، وتساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء عن المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مكاتب التوثيق المركزية.
أهمية التشغيل ورفع كفاءة الخدمات
- لفت النيءب إلى أن افتتاح المكتب سيساعد على تقليل التكدس والازدحام داخل مكاتب التوثيق، مما يسرع من إنجاز المعاملات ويخفف من عناء الانتقال للمسافات الطويلة.
- تمثل هذه الخطوة فرصة لتوفير نقاط خدمة إضافية، حتى وإن كانت بعدد نوافذ محدود، بهدف تحسين جودة الخدمة وتقليل زمن الانتظار للمواطنين.
الجهود الذاتية وتلبية متطلبات التشغيل
- أوضح النائب أن الأهالي بذلوا جهوداً في إنشاء وتجهيز المقر بما يتوافق مع المواصفات، من خلال تهيئة المبنى من حيث التعاقد مع المقاولين، وتوفير الأثاث والتقنيات اللازمة، بما يشمل الأجهزة المكتبية كالحواسيب والطابعات والماسحات الضوئية.
الموافقة والمتطلبات الفنية
- أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري عن الموافقة المبدئية على تشغيل المكتب، بشرط تزويده بخط الربط من الشركة المصرية للاتصالات، لتمكين عمليات الميكنة والتشغيل الإلكتروني.
- أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الميكنة، خاصة بعد تركيب خط الربط، ومعاينة إجراءات التشغيل من قبل الجهات المختصة، ثم عرض الموضوع على وزير العدل للحصول على الموافقة النهائية على التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وسريعة للمواطنين.
