تحويل 10 قرى إلى مراكز إنتاج: تفاصيل المرحلة الأولى لـ«القرية المنتجة»

شهد اجتماع تنسيقي موسّع عقدته الجهات المعنية متابعة الوضع التنفيذي لمبادرة “القرية المنتجة” وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية ومجموعة من الجهات الحكومية والغرف الصناعية.

تنسيق وتنفيذ مبادرة القرية المنتجة في إطار حياة كريمة

أولاً: المشاركون والأهداف

• شارك في الاجتماع وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة والصناعة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات الوزارات وممثلي الغرف الصناعية.
• جرى استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية لتقييم المقومات الإنتاجية وتحديد خريطة طريق لتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متكاملة وتأسيس كيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة.

ثانياً: التقييم والتخطيط

• تم الاتفاق على اختيار مجموعة من القرى التي تملك مقومات بشرية وطبيعية وبنية تحتية تؤهلها لاستقبال وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة.
• وأكد المشاركون أهمية تكامل جهود الجهات المعنية من خلال تهيئة البنية التحتية وتسهيل إجراءات التراخيص وتوفير التدريب والدعم الفني وتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر والدائري.

ثالثاً: دور القطاع الخاص والتمويل

• أشار الوزيرون إلى أهمية الشراكة مع البنوك الوطنية لتوفير قروض ميسرة وبرامج تمويل مرنة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى توسيع نطاق الشمول المالي خصوصاً للشباب والمرأة الريفية.

رابعاً: إدارة الأصول وتوظيف الأراضي

• أكدت الدكتورة منال عوض استهداف المنشآت غير المستغلة والأراضي المملوكة للدولة داخل قرى “حياة كريمة” وتحويلها إلى وحدات صناعية خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية، مع تمكين القطاع الخاص من إدارتها بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة وفق الإجراءات القانونية المحددة، وتحديد جدول زمني للتنفيذ وإزالة المعوقات.

خامساً: المرحلة الأولى والتمدد المستقبلي

• أُعلن عن بدء التنفيذ الفوري للمبادرة داخل 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظتي الوجهين البحري والقبيلي، مع التخطيط للتوسع التدريجي إلى باقي القرى.

سادساً: المتابعة والمرحلة القادمة

• تم الاتفاق على استمرار عمل مجموعة العمل المشتركة لإعداد تقرير نهائي يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني والعوائد الاستثمارية، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية والبدء في المرحلة التنفيذية للمبادرة.