تنظيم آليات التحقيق والعقوبات التأديبية وفق قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح ومنصف لإجراءات التحقيق مع العاملين، بالإضافة إلى تحديد العقوبات التأديبية المالية بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز بيئة العمل العادلة.
الاختصاصات في التحقيق مع العاملين
- وفقًا للمادة (142)، تتولى الشئون القانونية في المنشأة مهمة التحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة.
- في حال عدم وجود قسم الشئون القانونية، يحق لصاحب العمل تفويض التحقيق لشخص ذو خبرة أو أحد العاملين داخل المنشأة، بشرط أن يكون المستوي الوظيفي للمحقق لا يقل عن مستوى العامل المتهم لضمان احترام الهرمية الوظيفية والعدالة.
تحديد العقوبات المالية والتقيد بها
- نصت المادة (143) على أن العقوبة بعدم جواز خصم أكثر من خمسة أيام من الأجر الأساسي عن مخالفة واحدة.
- كما يمنع خصم أكثر من أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد لقاء الجزاءات الموقعة على العامل.
- عند تحديد الخصم بنسبة من الأجر، يُقصد بالأجر الأساسي اليومي للعامل فقط.
تشديد الجزاءات في حال تكرار المخالفات
- تسمح المادة (144) بتشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة من نوع سابق، بشرط أن تقع المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الجزاء السابق.
- يساعد ذلك على تطبيق آلية رادعة لتعزيز الانضباط داخل المنشآت.
