سياسة

قانون العمل يحدد سبع جزاءات تأديبية للموظفين.. وأبرزها تقليل الراتب

قانون العمل الجديد والضوابط المتعلقة بالمساءلة التأديبية للعاملين

يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال وضع ضوابط واضحة للمساءلة التأديبية، مع التأكيد على ارتباط الأفعال المُساءل عنها بطبيعة العمل وظروفه.

الأحكام المتعلقة بالمساءلة التأديبية

  • استقلالية المساءلة: لا تُتخذ إجراءات تأديبية إلا إذا كان الفعل المرتكب مرتبطًا بمحيط العمل.
  • لائحة الجزاءات: يجب الالتزام بلائحة الجزاءات التي تحدد أنواع المخالفات والعقوبات، مع ضمان التناسب بين المخالفة والعقوبة المطبقة.
  • مدة الاجراءات التأديبية: يجب أن يتم اتخاذ الإجراء التأديبي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق، ولا يجوز توقيع عقوبة بعد انقضاء هذه المدة.

أنواع الجزاءات التأديبية المسموح بها

  • الإنذار الكتابي
  • الخصم من الأجر الأساسي
  • تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
  • الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بشرط ألا يتجاوز نصفها
  • تأجيل الترقية لمدة لا تتجاوز سنة
  • خفض الأجر الأساسي بحد أقصى علاوة واحدة
  • خفض العامل إلى وظيفة أدنى مباشرة، دون المساس بالأجر

يأتي ذلك في إطار سعي قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل والحفاظ على سير العمل بكفاءة، مع تعزيز مبادئ العدالة التأديبية في بيئة العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى