سياسة
تحرك برلماني يطالب بتعديل الـ”I-Score” لضحايا مدير مدرسة “جلوبال براديم” الدولية

تتناول هذه المادة قضية تتعلق باستغلال مدير مؤسسة تعليمية لأوراق أولياء أمور الطلبة في إصدار قروض تعليمية دون علمهم، وما تبعها من تداعيات قانونية واقتصادية على الأفراد المعنيين والجهات المعنية.
سياق الحادثة وآثارها الائتمانية
التفاصيل الأساسية
- رُصدت تمويلات استهلاكية بلغت قيمتها نحو 321 مليون جنيه من خلال 839 عقدًا لصالح 619 ولي أمر.
- تمكنت المدرسة من تحصيل الرسوم الدراسية من شركة التمويل.
- أثارت الواقعة تساؤلات حول تطبيق القوانين المنظمة للتمويل والاستثمار والشفافية في التعامل مع البيانات.
الإطار القانوني والنتائج المحتملة
- تشير المعطيات إلى جريمة تزوير ونصب مكتملة الأركان وفقًا لقانون العقوبات.
- تُعتبر الانتهاكات مخالفة لحماية البيانات الشخصية وقوانين التمويل الاستهلاكي، ما أدى إلى أضرار بمراكز المواطنين الائتمانية.
- ارتفع مؤشر المخاطر الائتمانية (I-Score) للمستهدفين بشكل ملحوظ بسبب هذه الأنشطة.
أسئلة النائب ومخططات الإصلاح
- كيف سُمح لشخص لديه معلومات جنائية بامتلاك وإدارة مؤسسة تعليمية تتعامل مع وثائق حساسة؟
- أين تقف تقليل مخاطر اختراق هوية العملاء وتطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC)، ولماذا لم يتم التحقق الفعلي من هوية المقترضين وتوقيعاتهم الموثقة؟
المطالبات والإجراءات التنظيمية
- التدخل العاجل من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لإلغاء الآثار الائتمانية السلبية وتعديل تقارير أولياء الأمور المتضررين حالًا.
- إصدار قرارات تنظيمية صارمة تمنع الجهات الخدمية والتعليمية من تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالعملاء أو الطلاب لأي جهة تمويلية إلا عبر موافقات إلكترونية موثقة.
كيف بدأت قصة “جلوبال براديم”
- بدأت القضية باكتشاف تسجيل تمويلات استهلاكية بأسماء عدد من أولياء أمور الطلبة دون علمهم، لتتحول إلى موضوع يثير الجدل أمام جهات التحقيق والرقابة.
- كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التمويلات بلغت نحو 321 مليون جنيه عبر 839 عقدًا لصالح 619 ولي أمر، بينما حصلت المدرسة على قيمة الرسوم من شركة التمويل.
- تزايدت الشكاوى من أولياء الأمور حول وجود التزامات تمويلية باسمهم في سجلاتهم الائتمانية دون أن يكونوا مشاركين في تلك التمويلات.
- اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات تجاه المدرسة تمثلت في وضعها تحت إشراف مالي وإداري، مع استمرار التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
- تم القبض على مالك المدرسة وتوقيفه احتياطيًا من قبل النيابة العامة.




