بعد خمس عشرة سنة من التطبيق: تفاصيل آلية جديدة لتسعير الأدوية في مصر

كشف مصدر مطَّلع في هيئة الدواء المصرية عن اعتماد آلية جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية، ومن المقرر أن تُنشر في الجريدة الرسمية خلال الفترة القادمة، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التنظيمي لتسعير الأدوية الجديدة وتوفير أحدث العلاجات للمريض مع تعزيز القدرة على التنبؤ بسوق الدواء المصري.

إطار جديد لتسعير المستحضرات الدوائية في مصر

لمحة عامة وخلفية

• يمتدّ العمل بالآلية الجديدة إلى ما بعد 15 عاماً على آخر قرار منظّم لآليات التسعير.
• تشهد صناعة الدواء تغيرات واسعة محلياً وعالمياً من حيث تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج وأسعار العملات وسلاسل الإمداد.
• يهدف التحديث إلى إعادة النظر في الإطار بما يلبّي احتياجات المريض ويسرّع توافر أحدث المستحضرات في السوق المصري.

السمات الأساسية للآلية الجديدة

• الآلية تستهدف في المقام الأول المستحضرات الجديدة تحت التسجيل من خلال قواعد أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ أمام الشركات قبل طرح المستحضرات.
• فلسفة التطوير لا تقتصر على تحديد السعر فحسب، بل تشمل بناء منظومة تخدم المريض وتواكب المتغيرات الاقتصادية.
• تسعى المنظومة إلى ضمان توافر الأدوية وتعزيز قدرة السوق على استقبال المستحضرات الحديثة بكفاءة أكبر.
• يُعتبر “السعر العادل” أحد المحاور الأساسية لتحقيق توازن بين قدرة المواطن على الحصول على الدواء واستمرارية توفيره واستدامة إنتاجه أو استيراده.

الأهداف الرئيسية للآلية

• تعزيز الشفافية في عملية التسعير.
• دعم استقرار سوق الدواء المصرية.
• تشجيع تسجيل المستحضرات والعلاجات الحديثة.
• دعم استدامة توافر المستحضرات الدوائية.
• مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج والمدخلات.
• تعزيز قدرة السوق المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات في سلاسل الإمداد.

التأثير على السوق والمرضى

• تطوير آليات التسعير لا يهدف فقط إلى تنظيم أسعار الأدوية الجديدة، بل إلى جذب الاستثمارات الدوائية وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة للمريض المصري.
• سيظلُ المستحضرات الدوائية المتداولة حالياً خاضعة للأطر التنظيمية المعمول بها للحفاظ على حقوق المرضى، بينما تُطبّق الآلية المستحدثة على المستحضرات الجديدة تحت التسجيل.
• تُدار آلية تسعير الأدوية في مصر ضمن نظام تسعير جبري تشرف عليه هيئة الدواء المصرية لضمان توحيد سعر البيع للجمهور وحماية حقوق المريض ومنع التلاعب بالأسواق.

التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ودوام الاستقرار

• التغيرات الاقتصادية لن تؤدي تلقائياً إلى إعادة دراسة الأسعار؛ فهناك معايير محدّدة تتحرّك وفقها المنظومة للحفاظ على استقرار الأسعار، بما في ذلك الأسعار القائمة والمستحضرات الجديدة.
• سيتم أخذ المتغيرات العالمية وتكاليف الإنتاج والمدخلات والدول المرجعية في الاعتبار، مع وضع إطار واضح لضبط الحركة السعرية عند وجود ضرورة.

التطبيق والإطار التنظيمي المرتقب

• سيتم نشر الآلية الجديدة في الجريدة الرسمية خلال الفترة القادمة، وتُعد جزءاً من إطار تنظيمي أوسع يهدف إلى تعزيز قدرة السوق المصرية على استقبال المستحضرات الحديثة بكفاءة وأمان.
• المستحضرات الدوائية الحالية ستواصل العمل وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، فيما تستهدف الآلية المستحدثة تعزيز تسعير المستحضرات الجديدة تحت التسجيل وتوحيد مسارها نحو المستهلك بشكل مستدام.
• يستمر نظام التسعير الجبري في مصر بإدارته ورقابته من قبل هيئة الدواء المصرية لضمان حماية المريض وتوحيد الأسعار في السوق.