سياسة
بروتوكول تعاون بين وحدة الشركات المملوكة للدولة وإي فاينانس لتشغيل منظومة رشيد
في إطار تعزيز البنية التحتية الرقمية للحكومة وتحسين إدارة أصول الدولة، جرى توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى الاستفادة من بنية تحتية آمنة لاستضافة وتشغيل منظومة حكومية رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي.
تعاون حكومي-خاص لتعزيز البنية التحتية الرقمية وإدارة أصول الدولة
جهات التوقيع وأهداف البروتوكول
- وقع البروتوكول بين الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس.
- يهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية المؤمنة التي توفرها إي فاينانس لاستضافة وتشغيل منظومة رشيد الرقمية، بما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة.
الإطار القانوني والإطار التنفيذي
- يأتي البروتوكول في إطار أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 الذي يُعنى بتحديد الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارتها.
- تتولى إي فاينانس تقديم خدمات بنية تحتية آمنة ومعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية لضمان استقرار المنظومة وحماية البيانات.
منظومة رشيد والذكاء الاصطناعي
- أشارت الوحدة إلى أن منظومة رشيد منصة وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، وربط ذلك بالحوكمة وسياسة الملكية.
- يهدف ذلك إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتطورة لصانع القرار.
التزامات ومخرجات التعاون
- توفير بنية تحتية تقنية متكاملة تشمل خوادم الاستضافة ومساحات التخزين الآمنة وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية البيانات.
- استمرار الوحدة في تنفيذ اختصاصاتها وفق القانون 170 لسنة 2025 وتطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة وتعزيز الكفاءة في اتخاذ القرار.
تُعزِّز هذه الخطوات رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية داخل الجهاز الإداري وتحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة.
