انقسام في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مواد قانون حماية المنافسة

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم نقاشات حول حدود مالية والجزاءات المنصوصة في تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسط مطالبات من ممثلي القطاع الخاص بمراعاة مناخ الاستثمار وتحذيرات من تفريغ القانون من محتواه الردعي.

تباين الرؤى حول الحدود المالية والجزاءات في تعديلات قانون حماية المنافسة

مطالب القطاع الخاص والاتحادات والغرف

• رفع الحدود المالية التي تستوجب إخطار جهاز حماية المنافسة بالتركّزات الاقتصادية، بهدف تجنيب الشركات الصغيرة والمتوسطة تعقيدات فحص مركبة قد تعرّضهم لمشاكل تشغيلية.
• إعادة النظر في الغرامات المغلظة، مع التحفظ على أن المبالغة في الجزاءات قد تشكل ضغطاً غير مبرر على الكيانات الاقتصادية وتقلل جاذبية بيئة الأعمال.

موقف بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية

تبنى عدد من أعضاء اللجنة وجهة نظر مغايرة تماماً، حيث دافعوا عن ضرورة الإبقاء على عقوبات قوية وفعالة لتحقيق الردع للمخالفين.

اعتراضات على القانون والضبطية القضائية

• اعتراض الدكتور محمد فؤاد على تخفيف الغرامات بشكل مبالغ فيه، محذراً من أن ذلك قد يضر بفلسفة الردع ويحوّل الغرامة إلى مجرد تكلفة امتثال بالنسبة للكبار، مما قد يشجع الممارسات الاحتكارية التي تحقق أرباحاً تفوق قيمة العقوبة.
• قلق من منح صلاحيات تفتيشية واسعة قد تؤدي إلى تعسف إداري يربك سير العمل داخل المنشآت، مع المطالبة بضمانات إجرائية أكثر وضوحاً توازن بين دور الدولة الرقابي وحماية الكيانات الاقتصادية.