سياسة
الوزراء: التوسع التدريجي في استخدام السيارات الكهربائية لترشيد الإنفاق الحكومي

تتصاعد التصريحات الرسمية حول ترشيد الإنفاق واستخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري كجزء من جهود الدولة لتحقيق كفاءة استهلاك الموارد وخفض التكاليف التشغيلية.
جهود ترشيد الإنفاق واعتماد السيارات الكهربائية في مؤسسات الدولة
التوجهات الراهنة والتصريحات الرسمية
- أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم يهدف إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك ببدء اعتماد السيارات الكهربائية في الجهات الحكومية.
- أوضح أن وزارة المالية تدرس مع الجهات المعنية النماذج والأسعار المتاحة في السوق قبل الشروع في الإحلال.
- أشار إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية جزء من خطة الدولة لتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات، مع متابعة دورية من رئيس الوزراء.
- ذكر أن الفترة المقبلة ستشهد توفير بيانات أكثر دقة عن أسعار السيارات الكهربائية وبدء الإحلال التدريجي.
الأثر المتوقّع والإجراءات التنظيمية
- من المتوقع أن يساهم استخدام السيارات الكهربائية في تقليل نفقات الوقود والصيانة والتشغيل، مع وجود قواعد محددة للاستخدام.
- سيجني البلد ثمار الترشيد عند اكتمال الإحلال وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية المتوقعة.
- الوضع العام مستقر مع استمرار الاستكشافات النفطية وتوافر السلع الغذائية، إلى جانب متابعة يومية لضبط الأسعار من رئيس الوزراء.




