سياسة
الكهرباء تحذر من مدعي تخفيض غرامات سرقة التيار وتوجّه رسالة للمواطنين
نظراً لأهميته وحساسيته، نوضح لكم الإجراءات الرسمية المتبعة في قضايا محاضر سرقة التيار، والحد من استغلال بعض الأشخاص لرغبة المخالفين في إنهاء إجراءاتهم مقابل مبالغ مالية.
تنبيه رسمي حول محاضر سرقة التيار والإجراءات المعتمدة
أبرز ما يجب معرفته
- قيمة محاضر سرقة التيار تحدد وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها ولا يجوز لأي جهة التدخل بشكل غير قانوني للتخفيض أو الإلغاء.
- التعامل في محاضر سرقة التيار وتسوية المديونيات يتم عبر شركات توزيع الكهرباء والقنوات الرسمية المعتمدة فقط.
- يُحذر المواطنون من الانسياق وراء سماسرة أو وسطاء يستغلون رغبة المخالفين في إنهاء الإجراءات.
تصريحات الوزارة
- تؤكد الوزارة أن قيم المحاضر والإجراءات المرتبطة بها ليست خاضعة لجهات غير رسمية، وأن أي تعامل خارج القنوات المعتمدة غير قانوني.
- شركات توزيع الكهرباء تواصل تعزيز إجراءات تحصيل المحاضر غير المسددة وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد، مع توفير أنظمة السداد والجدولة وفق القواعد المعمول بها.
- تتابع الوزارة ملف مكافحة سرقات التيار باعتباره أحد المحاور المهمة لخفض الفقد الفني والتجاري في الشبكة.
- أي إجراءات تخص المحاضر أو تقنين الأوضاع يجب أن تتم من خلال الجهات المختصة فقط.
نصائح للمواطنين
- احفظ المستندات والإيصالات الخاصة بأي مبالغ مدفوعة.
- لا تدفع أموالاً لأي شخص بزعم قدرته على إنهاء أو تخفيض قيمة محضر سرقة التيار.
- الوزارة وشركات التوزيع لا تتحملان مسؤولية التعاملات التي تتم خارج القنوات الرسمية.
- بلغ السلطات عن أي جهة تستغل اسم الوزارة أو إحدى شركات التوزيع للحصول على أموال مقابل وعود غير قانونية.
