سياسة
مدبولي يعلن ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري حتى عام 2030
يُواصل الاقتصاد المصري تعزيز مساره التنموي من خلال إطار واضح يربط السياسات الاقتصادية باحتياجات المواطنين وظروف السوق العالمية. في هذا السياق، يبرز العمل على برنامج وطني للتحول الاقتصادي كإطار عملي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وارتقاء في مستوى الخدمات والإنتاج.
إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وآفاقه
أهداف البرنامج والأطر الزمنية
- الهدف التنفيذي للبرنامج خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
- التعاون مع البنك المركزي كجزء من وضع الرؤية الاقتصادية وتنسيق السياسات النقدية والمالية.
- الاستفادة من التجارب الدولية والدراسات اللازمة للوصول إلى رؤية تتناسب مع مصر واحتياجات المواطنين.
أهداف النمو والاستثمار
- الوصول بمعدل النمو إلى 6.8% في العام المالي 2029-2030.
- رفع نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
المضامين الأساسية ومسار التنفيذ
- إعداد البرنامج كان نتيجة تعاون وتشارك بين الجهات المعنية والعمل كفريق واحد، وفق تنسيق مع البنك المركزي ودراسات مقارنة دولية.
- التخطيط يراعي سيناريوهات متعددة بهدف تلبية ظروف المواطنين وخِطاب مختلف الشرائح الاجتماعية.
إجراءات وسياسات لخدمة المواطنين
- استهداف استقرار سعر الصرف، تعزيز إنتاجية الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص.
- تنمية رأس المال البشري وتعظيم العوائد الاقتصادية في المجتمع ككل.
- التركيز على بنية أساسية قوية وإمكانات متاحة لتعظيم الاستفادة منها وتوسيع الحيز المالي.
إطار المتابعة والتواصل
- تشديد الجهود على تعظيم الاستفادة من الأصول المتوفرة وبناء قاعدة أصول أقوى تعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى.
- تسليط الضوء على أن الجهود السابقة في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة تتركز في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
التواجد في منتدى مصر 2026
- شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة ضمن فعاليات المنتدى، وأكد أن البرنامج نتاج تنسيق وتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وعمل فريقكُلي لتحقيق رؤية اقتصادية تتماشى مع الظروف المصرية واحتياجات المواطنين.
