الشيوخ يسعون لجعل مصر مركزا صناعيا عالميا وزيادة صادراتها

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الصناعة، إضافة إلى استعراض الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

محاور الجلسة وتوجهاتها

1- مناقشة ملفات تطوير الصناعة المصرية

• طلب مقدم من النائب ناجي الشهابي وأكثر من 20 نائبًا لاستجلاء سياسة الحكومة في تعميق الصناعة وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة الصادرات.

2- بحث آليات توطين صناعة الدواء

• طلب من النائب أحمد إدريس وأكثر من 20 عضوًا بشأن الخطوات المتبعة من قبل وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء، نظرًا لارتباطها بالأمن القومي الصحي والاقتصادي ودورها في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

3- مواجهة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة

• بحث طلب من النائب محمد حمدي رزق وأكثر من 20 عضوًا بشأن التصدي للعقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير عوامل النجاح اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

4- سياسة إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

• نقاش طلب من النائب محمد حلاوة وأكثر من 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاعتماد على مدخلات إنتاج من مشروعات البتروكيماويات القائمة لتعظيم القيمة المحلية.

5- دراسة الأثر التشريعي للقانون التنظيمي للشركات

• تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن أثر تشريعات الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وفق القانون رقم 159 لسنة 1981، في إطار تقييم فعالية المناخ التشريعي وبيئة الأعمال والاستثمار.