الحكومة توضح آليات إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة – تفاصيل

تتواصل الحكومة جهودها لتحديث إطار إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الحوكمة وتحفيز دور القطاع الخاص ضمن إطار مؤسسي يضمن التكامل والتناغم بين الجهات المعنية.

الإطار والمنهجية المقترحة لإصدار سياسة ملكية الدولة الثاني

الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم

• اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي منظم لملكية الدولة، يشمل قوانين قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة بوصفها المرجعية الأساسية لإدارة الأصول العامة وتحديد أدوار الجهات المختلفة.

تنظيم الأدوار المؤسسية ومنع تداخل الاختصاصات

• مراعاة عدم تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يشمل وحدات الشركات المملوكة للدولة والوزارات والجهات المالكة، لضمان وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة الإدارة والمتابعة.

الاستفادة من الخبرات والدراسات والمستجدات

• الاعتماد على الخبرات الدولية والدراسات الفنية السابقة في إدارة ملكية الدولة، مع مراعاة المستجدات الوطنية والدولية لتعزيز آليات التنفيذ وكفاءة تخصيص الأصول.

مراجعة التجارب الدولية لتعزيز الحوكمة

• مراجعة عدد من التجارب الدولية في حوكمة وإدارة الأصول العامة لدعم تطوير النهج المصري وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الشركات الحكومية.

منهجية تحديث تشاركية وإطار مؤسسي موسع

• إعداد وثيقة تشاورية وتشكيل مجموعة عمل متخصصة، مع عرض الإطار المحدث على الجهات المعنية بمشاركة الوزارات والهيئات الرقابية والجهات التنظيمية، وصولاً إلى الإطار الاستراتيجي 2026–2030.

فلسفة الإصدار الثاني: إعادة تعريف دور الدولة

• التوجه من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تكون الدولة منظمًا وممكنًا ومحفّزًا للقطاع الخاص، ضمن إطار مؤسسي يضمن تكامل الأدوار ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

اقرأ أيضًا:

• الحكومة تستعرض حصاد الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة
• الحكومة: معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
• الحكومة: تنفيذ 25 صفقة ضمن وثيقة ملكية الدولة بقيمة 37 مليار دولار