سياسة
الحكومة تعرض الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030
يقوم هذا التقرير برصد أبرز الملامح والتوجيهات الواردة في اجتماع رفيع المستوى ناقش خطة الملكية الدولة 2026-2030 وتفاصيلها التنفيذية، تمهيداً لإصدار النسخة النهائية وتطبيقها على أرض الواقع.
خطة الملكية الوطنية 2026-2030: إطار تنفيذي يعزّز المشاركة ويجسد الاستدامة
رؤية وتوجيهات عامة
- تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية.
- الانتقال من الإطار السياسي إلى منظومة تنفيذية واضحة المستهدفات وقابلة للقياس والمتابعة والتقييم.
- تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف مجالات الاقتصاد بما يوازي تعزيز النمو واستدامته.
تعزيز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد
- تصعيد جهود زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بما يدعم النمو المستدام واقتصاد أكثر تنافسية.
- رفع كفاءة بيئة الأعمال وتوفير حوافز لاستثمارات جديدة وتطوير أعمال قائمة.
- توجيه السياسات نحو تعزيز قدرة القطاع الخاص على قيادة مسارات التنمية الاقتصادية.
النسخة الثانية من الوثيقة وخطة الإصلاح
- إصدار حديث من الوثيقة بعنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر» للفترة 2026-2030، مع فتح باب الحوار المجتمعي والجهات المعنية لاستطلاع الآراء وتلقي المقترحات.
- التأكيد على تطور فلسفة التعامل مع ملكية الدولة ودورها في تعزيز المنافسة والحياد التنافسي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحاً أمام القطاع الخاص.
- رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العوائد الاقتصادية المرتبطة بها.
مؤشرات الأداء وآليات المتابعة
- تضمن الخطة 31 برنامجاً رئيسياً تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع ربطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
- تحديد الجهات المشاركة في تنفيذ كل برنامج وإجراء، مع وضع أطر زمنية ومخرجات مستهدفة ومؤشرات أداء رئيسية للمتابعة والتقييم الدوري.
- إحكام آليات المتابعة والتقييم لضمان الشفافية وقياس مدى تحقيق المستهدفات وتحسين كفاءة التنفيذ.
جهات الحضور والجهات المعنية
- تواجد في الاجتماع أبرز المسؤولين المعنيين بتنظيمات التخطيط والاقتصاد والهيئات المعنية بملكية الدولة، إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.
- من أبرز المشاركين: الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرهم من مسؤولي الوزارات المعنية.
تُعزّي هذه المحاور العمل الحكومي نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات، وتحسين الحوكمة وإدارة أصول الدولة بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام.
