التدريب على نفقة المنشأة: قواعد جديدة لتأهيل العاملين بالقطاع الخاص

2026-08-29 - 04:08 م

0 0 دقيقة واحدة

تتناول هذه المادة إطاراً عاماً لتنظيم التدريب وتطوير المهارات ضمن قطاع العمل الخاص، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

إطار عام لتنظيم التدريب وتطوير المهارات في القطاع الخاص

إعداد نظام داخلي لتنمية الموارد البشرية وتحمل المسؤولية المالية الخاصة به، مع تنفيذ برامج تدريبية دورية للعاملين تتناسب مع طبيعة النشاط والتطورات التقنية والتنظيمية.
الالتزام باختيار المستفيدين من برامج التدريب وفق معايير موضوعية تضمن تكافؤ فرص التأهيل وتساهم في تطوير المسار الوظيفي والترقية.

يجوز للمنشأة إلزام العامل بالمشاركة في دورات تدريبية أو تأهيلية عندما تكون ضرورية لمتطلبات الوظيفة، أو لتحسين الأداء، أو للالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، أو لمواكبة التطورات التكنولوجية.
في حال حصول العامل على تدريب معين على نفقة صاحب العمل، يلتزم بالمدة المتفق عليها في عقد العمل. وإذا اختار ترك العمل قبل انتهاء تلك المدة، يلتزم بسداد تكاليف التدريب وفقاً للقواعد المنظمة، مع احتفاظ صاحب العمل بحق المطالبة بالتعويض.
لا يجوز تنظيم التدريب أو تبعاته أن تقيّد حرية العامل في العمل أو الانتقال بين الوظائف.

أعلن وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي عن نص القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، كإحدى قرارات التنفيذ لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تشكل هذه القواعد جزءاً من سياسة الدولة الرامية إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال وتطوير مهاراتهم، وتؤدي إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج، بما يعزز الاستقرار في سوق العمل.