البطالة في صدارة التغطية.. نقيب البيطريين يكشف أبرز مشكلات الأطباء داخل النقابة

تناقش هذه القراءة التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الطب البيطري، وتسلط الضوء على آليات مقترحة لدعم الخريجين وتحسين أوضاعهم في التعليم والتوظيف وسوق العمل.
واقع التوظيف والتحديات في الطب البيطري
بطالة مرتفعة وتعطل التعيينات
تواجه النقابة ارتفاعًا في معدلات البطالة بين خريجي الطب البيطري، مع تراجع قدرة سوق العمل على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين وتوقف التعيينات الحكومية منذ أكثر من عقدين. من المقترحات العملية تعزيز دور الوحدات البيطرية من خلال طرحها للإيجار أمام الشباب الخريجين وتمويلها عبر بنك التنمية الزراعي، بما يوفر فرص تشغيل حقيقية ويدعم الخدمات المقدمة للمربين ويشجع القطاع الخاص.
- فتح آفاق تشغيلية مستدامة داخل وحدات بيطرية حكومية عبر آليات تمويلية مناسبة
- ربط التشغيل بمراقبة ورقابة من الجهات البيطرية المعنية لضمان جودة الخدمة
عجز داخل المؤسسات البيطرية
أظهرت زيارات وملاحظات متكررة وجود نقص في العمالة الفنية داخل معامل ومراكز بحثية، ما يدفع العاملين إلى أداء مهام خارج تخصصاتهم نتيجة غياب التعيينات اللازمة لدعم البنية البشرية في المؤسسات التعليمية والبحثية.
- نقص في الكوادر الفنية الدقيقة في بعض المؤسسات
- احتياج ملح لتعزيز التوظيف وتوفير الدعم البنيوي الملائم
أزمة بين أعداد الخريجين وسوق العمل
تؤكد الحاجة إلى تنسيق حقيقي بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، مع نقد للتوسع في إنشاء كليات جديدة دون وجود قدرة سوقية لاستيعاب الخريجين. يُشدد على تحسين جودة التعليم وربط الكليات بمستشفيات تعليمية لتأهيل طبيب بيطري قادر على تلبية احتياجات الدولة، إضافة إلى التدريب العملي الكافي كشرط قبل الدخول للسوق.
- تنسيق أعداد الخريجين مع احتياجات السوق الفعلية
- إقامة مستشفيات تعليمية في كليات الطب البيطري وتطوير برامج التدريب العملي
مطالبة بسنة امتياز مدعومة ماليًا
يُشير النقاش إلى أن سنة الامتياز لم تفعل بالشكل الكامل حتى الآن، مع غياب دعم مالي مناسب أو مكافأة خلال هذه السنة. يُطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لصرف مكافأة شهرية للمتدربين وإعفائهم من الرسوم الدراسية خلال سنة التدريب، مع التأكيد على مساواة هؤلاء المتدربين بزملائهم في المهن الطبية الأخرى وتوفير دعم عملي وتأهيلي لهم.
- صرف مكافأة مالية مناسبة أثناء فترة الامتياز
- إعفاء من المصروفات الدراسية خلال سنة التدريب
إعادة هيكلة سوق العمل الحكومي
تناولت المناقشات ملف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، مبينة أن الوقف المؤقت كان نتيجة تراكمات سابقة وتضخم أعداد الموظفين. لا يكفي الإيقاف المطلق بل يجب إعادة تنظيم الهيكل الإداري وفق احتياجات فعلية وتحديد الوظائف والتخصصات المطلوبة بدقة، مع معالجة ازدواجية التخصصات بين الكليات المختلفة وتوحيد المعايير لضمان كفاءة الأداء وتجنب الهدر في الموارد.
- تحديد الاحتياجات الفعلية من الوظائف والتخصصات داخل كل جهة
- مراجعة ازدواجية التخصصات وتوحيد المعايير بين الكليات المعنية
تختتم هذه المطالب بضرورة إجراء إصلاحات شاملة في منظومة التوظيف والتعليم تواكب التحولات العلمية والصحية وتوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الدولة الفعلية، مع تقليل تضارب الاختصاصات بين المهن المختلفة لضمان عدالة ومكانة مهنية للخريجين.



